fbpx
وطنية

5 سنوات سجنا تنتظر مصنعي المتفجرات

ناقش، أخيرا، أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تفاديا لاستغلال التنظيمات الإرهابية مواد سائلة وصلبة، لصناعة المتفجرات، وتهديد الأمن واستقرار المغرب.
وتم تحذير ممثلي وزارة الداخلية في الولايات والأقاليم  من مغبة التغاضي عن مصنعي هذه المواد أو مستورديها، أو المشاركين في نقلها، أو المختصين في إتلافها عند انتهاء مدة صلاحيتها، لخطورتها الشديدة على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.
ونص القانون على أنه” لا يمكن صناعة المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو- تقنية أو استيرادها أو تصديرها أو بيعها أو شراؤها أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها ونقلها واستعمالها دون أخذ ترخيص من قبل الإدارة الولائية المعنية بالأمر ميدانيا”.
وتصل عقوبة المخالفين من الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم، لكل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيرو-تقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، علاوة على أداء غرامات تصل في أقصاها إلى 300 ألف درهم في حال استغلال مخزن غير مرخص له.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق