fbpx
وطنية

شبهة فساد تلاحق “بيجيدي” المحمدية

اتحاديون يفجرون فضيحة تلاعب بالمواد الغذائية بالصوت والصورة

فجر الاتحاد الاشتراكي بالمجلس البلدي بالمحمدية، فضيحة سياسية من العيار الثقيل، همت تلاعبات في مواد غذائية وشبهة فساد في صفقات لرئيس البلدية، حسن عنترة، المنتمي إلى العدالة والتنمية.
وقرر الاتحاديون عدم التنازل عن شكاية يضعونها لدى مصالح عمالة الإقليم، اليوم (الاثنين)، رغم محاولة البعض التدخل لطي الملف، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأضافت المصادر نفسها، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الفريق الاتحادي الذي يدبر شؤون البلدية ضمن أغلبية، رفقة العدالة والتنمية الذي يرأسها، التمس من علي سالم الشكاف، عامل إقليم المحمدية، فتح تحقيق نزيه في الفضيحة المدوية التي هزت أركان حزب “المصباح”، حامل شعار الأخلاق وحسن السلوك.
وبث المهدي مزواري، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، عضو مجلس البلدية، في الأغلبية المسيرة، فضيحة عنترة، رئيس المجلس البلدي للمحمدية، عبر نشر شريط فيديو، في حسابه على “فيسبوك” يظهر استعمال شاحنة تابعة للبلدية في نقل مساعدات غذائية، وتخزينها في بيت أحد موظفي الجماعة، تحت إشراف أحد أعضاء المجلس البلدي، المنتمي بدوره إلى العدالة والتنمية.
ولا يعرف مزواري مصدر تلك المساعدات، متسائلا عن المغزى من استعمال شاحنة البلدية في جلب تلك المساعدات، وكذا تخزينها في بيت خاص، قبل أن يتم تفريغ بعضها في بيت والدة الرئيس عنترة، وبإشراف من زوجته.
والخطير في شريط الفيديو المصور بتقنية دقيقة، أنه أبرز قدوم عربة من نوع “تريبورتور” إلى منزل الموظف الجماعي نفسه، إذ تم ملؤها عن آخرها بالمساعدات الغذائية، قبل أن تتوجه إلى منزل والدة عنترة رئيس جماعة المحمدية، لإفراغ محتوياتها تحت إشراف زوجته.
وقالت المصادر نفسها إن “محسنا” يشتغل منعشا عقاريا هو من منح هبة من المساعدات الغذائية إلى رئيس المجلس البلدي تمثلت في 200 علبة كبيرة تضم مواد استهلاكية أساسية تم ترويجها بطريقة مختلفة عبر تخزينها من قبل موظف منتم إلى العدالة والتنمية، وفي شاحنة تابعة للبلدية، ومن خلال مستخدمين وأعوان الجماعة الذين تكلفوا بنقلها من المتجر بين الساعة 11 و12 ليلا، علما أن رئيس المجلس البلدي لا يحق له استعمال معدات البلدية كيفما شاء إذ توجد  مساطر قانونية في هذا الشأن.
وتنتظر المصادر نفسها أن يحل التحقيق “لغز” العلاقة القائمة بين المنعش العقاري ” المحسن” في سبيل الله، وبين رئيس البلدية ومسؤول يوقع تصاميم التهيئة والمنتمي بدوره إلى العدالة والتنمية، ما يستفاد منه وجود “شبهة فساد”، حسب تعبير المصادر نفسها.
وأضافت المصادر أن عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، غضب كثيرا، وقد يكون أمر بفتح تحقيق داخلي عن طريق لجنة النزاهة والشفافية إذ سيبرأ الشخص في حال ثبت عدم تورطه مع تقديم الاتحاديين لاعتذار. وفي حال العكس، سيتم طرد المتورطين، وتقديمهم للعدالة.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى