fbpx
وطنية

ولد الرشيد وشباط يقتسمان الاستقلال

الراغبون في زعامة نزار بركة يخيرون الأمين العام بين الحزب ونقابة الاتحاد العام للشغالين

رسمت التجاذبات الجارية داخل حزب الاستقلال مسار لا غالب ولا مغلوب للمعسكرين المتصارعين، إذ خير الراغبون في زعامة نزار بركة حميد شباط بين الحزب ومركزية الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي للحزب.
وكشفت مصادر أن القطب الصحراوي في الاستقلال حمدي ولد الرشيد، الداعم لنزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنافس الوحيد لحميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال، قد عرض حلا وسطا على الأمين العام للحزب من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها حزب الاستقلال وروابطه.
ويتعلق العرض الذي بدأت تتسع حوله دائرة المؤيدين بالتخلي عن المنافسة على الأمانة العامة لحزب الاستقلال والاكتفاء بعضوية اللجنة التنفيذية، والمساعدة في تجاوز التصدع النقابي الذي يقوده المستشار البرلماني النعمة ميارة، بهدف ترؤس حميد شباط للنقابة بعد المؤتمر الوطني المقبل للحزب.
واقترحت المبادرة تخلي شباط عن عادل بنحمزة الذي يشغل حاليا الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وعبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية وكذا منية غولام ولحسن فلاح، مقابل أن يختار حميد شباط أربعة أسماء لا يرغب في وجودهم في القيادة المقبلة لحزب الاستقلال، وهو الأمر الذي لم يتفاعل معه حميد شباط.
من جهته أخبر مكتب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع عشر للحزب أن اجتماعا عاما لهذه اللجنة سينعقد غدا (السبت) ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف بالقاعة الكبرى للمركز العام للحزب بباب الأحد بالرباط، وذلك قصد معالجة جدول أعمال يتضمن تثبيت أجهزة و قرارات اللجنة التحضيرية بما يتلاءم و قرارات المؤتمر الاستثنائي، وتحديد تاريخ و مكان المؤتمر السابع عشر للحزب، وتوزيع أعداد مقاعد المجلس الوطني، والمصادقة على برنامج مواصلة عمل اللجنة التحضيرية خصوصا ما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية و استكمال مناقشة الوثائق والمصادقة عليها.
ويرجح أن يرضخ شباط لرأي أتباع ولد الرشيد، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط الخميس الماضي حكما قطعيا بإجراء خبرة حسابية على مالية الاستقلال، إذ قررت تعيين خبير محلف لإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد تحت طائلة استبداله في حالة عدم احترام الأجل المضروب له.
وفرضت المحكمة أن تؤدى مصاريف الإجراء، الصادر تحت رقم 2017/1101/429، بانتداب محلف، من قبل المدعى أي أعضاء اللجنة التنفيذية المحسوبين على تيار حمدي ولد الرشيد، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله هو ومن يقوم مقامه بنسخة هذا الأمر.
ورفع أعضاء اللجنة التنفيذية للاستقلال دعوى قضائية ضد شباط بتهمة وجود اختلالات مالية سجلت خلال ولايته على رأس الحزب، وذلك في سياق صراع كسر العظام بين مجموعة ولد الرشيد وتيار شباط قبل إعلان مصالحة هشة حملت استجابة ملغومة من شباط على شروط ولد الرشيد.
ياسين قُطيب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى