fbpx
وطنية

مهلة لتقديم ضمانات تفويت “سامير”

منحت المحكمة التجارية بالبيضاء مهلة جديدة للشركات المتنافسة على اقتناء شركة “سامير”، تمتد إلى غاية 28 يونيو الجاري، تجاوبا مع طلب بعض الأطراف المشاركة التي طالبت بإعطاء مزيد من الوقت لتقديم الضمانات المالية.
وقالت مصادر “الصباح” إن السلطة التقديرية للقاضي ارتأت منح أسبوعين إضافيين قبل الحسم، أخذا بعين الاعتبار حجم الاستثمار الثقيل، الذي تتطلبه العملية، من جهة، والرغبة في إنجاح عملية التفويت التي تبقى الخيار الأفضل بالنسبة إلى جميع الأطراف.
وتتوقع المصادر ذاتها أن يتم توفير تلك الضمانات قبل موعد 28 يونيو الذي حددته المحكمة، وإنهاء حالة الترقب والانتظار التي ترهن مصير المصفاة ومستخدميها، خاصة أن النقاش العمومي اليوم منصب حول أسعار المحروقات وهوامش الربح التي تراكمها شركات التوزيع، من خلال تموين السوق بالحاجيات النفطية.
وترى بعض الأوساط أن عودة مصفاة “سامير” إلى التكرير، في انطلاقة جديدة بدون ديون، من شأنها توفير محروقات في السوق الوطنية بأسعار متوازنة، بالنظر إلى قدرة الشركة على الإنتاج والتخزين، وتوفير منتوج منافس للمحروقات المستوردة.
ويرتبط رهان التفويت، وفق مقتضيات المادة 623 من مدونة التجارة، بهدف ضمان استمرارية التشغيل وإعادة المقاولة إلى الإنتاج، وتغطية الديون المتراكمة لفائدة الدولة والشركات المناولة والبنوك، وهما الشرطان اللذان يسعى القاضي المكلف بالملف إلى ضمان توفرهما قبل إعلان اسم الشركة التي ستخلف القابضة السعودية “كورال” التي أوصلت “سامير” إلى الأزمة.
ومن شأن إعادة تشغيل الشركة، حسب رأي المختصين، أن تنعكس آثارها ليس فقط على المستخدمين وشركاء المقاولة، بل أيضا على أسعار المحروقات والمستهلك، إذ يتوقع أن تعزز المنافسة في السوق، وتكسر تحكم الشركات الكبرى المهيمنة على التوزيع، في الأسعار، بعد تحرير القطاع.
وبخصوص مبادرة الحكومة باستدعاء شركات المحروقات لبحث هوامش أرباحها، وتدارس أسعار المحروقات في السوق، في علاقتها بسعر النفط في السوق الدولية، أوضح مصدر “الصباح” أن حكومة بنكيران غضت الطرف في وقت سابق عن الأمر، لأن الهاجس كان هو تأمين حاجيات السوق من المنتوجات النفطية، خاصة بعد توقف “سامير” عن الإنتاج، وهو ما فتح المجال للشركات بفرض منطقها على السوق.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى