التجربة المغربية في استخدام التقنيات الحديثة

الأمية المعلوماتية تعيق استخدام تقنيات المعلوميات في الإدارة القضائية العربية خرجت مساهمة محكمة النقض «المجلس الأعلى»، في الورشة الرابعة لأشغال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية، التي ألقاها إبراهيم زعيم، رئيس الغرفة، عن دائرة المألوف في شرح ما قدمه المغرب في هذا الاتجاه، خلاف لما ذهب إليه باقي المشاركين في الندوة، إذ استعرض زعيم في تلك المداخلة أهم الخدمات التي تقدمها محاكم الدول العربية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية، التي تنحصر في تمكين المتقاضي من معرفة مآل الإجراءات والإطلاع على جدول الجلسات، وتتبع الشكايات مع بعض الاستثناءات التي توفر خدمات تختلف من دولة لأخرى خاصة دبي والكويت وتونس والجزائر ومصر والعربية السعودية والمغرب، ومع ذلك تبقى محدودة ولا تغطي كافة الإجراءات، خلاف ما هو عليه الحال في دول أخرى عديدة تسير في منحى آخر يتوخى بناء أسس قويمة لمحكمة الكترونية متكاملة وإدارة قضائية كالنمسا والولايات المتحدة الأمريكية الني أتاح نظامها المعلوماتي رفع الدعوى الكترونيا. وأكد الزعيم أن ثمة مثبطات في استخدام تقنيات المعلوميات في الإدارة القضائية العربية تتجلى أهمها في الأمية المعلوماتية السائدة داخل المجتمع العربي، التي يرجى تبسيطها والتوعية بها قصد رفع مستوى قدرة عدد لا بأاس به من الجمهور على التفاعل مع خدمة المكننة وإزلة الشعور بالخوف السائد لدى الجميع من المساس بخصوصيتهم وسرية معطياتهم الشخصية أثناء استخدام الانترنيت. ورأى المتدخل أنه ينبغي اعتماد شهادة الهوية الرقمية التي تسمى أيضا بالشهادة الالكترونية، وإنشاء مناخ من الأمن المعلوماتي في المبادلات من خلال اتباع أنظمة الأمن المعلوماتي وذلك باستصدار شهادات التصديق الرقمي من الهيآت المتخصصة مع لزوم مواكبة التشريع لمسألة الحجية الثبوتية للعمليات الآلية اللامادية والتبليغ الإلكتروني للوثائق القضائية إلى أطراف الدعوى، ومسألة التوقيع الالكتروني المرتبط به والختم والطابع الزمني حين إجراء العمليات بصورة آلية، على أن تكون الغاية هي رفع الدعوى وتبادل المذكرات آليا، أي الانتقال من التدبير الإلكتروني إلى التدبير المعلوماتي من خلال وضع برنامج تكويني شامل، ووضع استراتيجية رقمية طموحة ومخطط هيكلي عام تحت فريق عمل مشترك لتحديد معايير ومؤشرات واضحة لقياس الأداء النوعي.ويذكر أنه من أجل الانخراط في الألفية الثالثة، أحدثت محكمة النقض «المجلس الأعلى»، موقعا على الشبكة العنكبوتية يسمح من خلاله لكل مواطن بالاطلاع على الأشواط التي قطعتها قضيته والقرار القضائي المتخذ فيها عند الاقتضاء، كما أن الموقع يتيح من جهة أخرى إمكانية الاطلاع على كل أنشطة المجلس. ك.م

15 توصية في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا

كبار القضاة العرب يناقشون الأمن القضائي

مقالات ذات صلة