كبار القضاة العرب يناقشون الأمن القضائي

دعوا في الموتمر الثاني إلى إحداث اتحاد المحاكم العليا والحد من الحصانات لم يوقف الربيع العربي الذي تعيشه مجموعة من الدول، مشاركة 16 دولة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية الذي احتضنته محكمة النقض المغربية «المجلس الأعلى « خلال يومي السبت والأحد الماضيين بالبيضاء، رغم غياب بعضها. المؤتمر الثاني عرف نقاش محاور أربع ةمحاور مهمة في 22 مداخلة للوفود 16 المشاركة في المؤتمر، حاول خلالها المتدخلون إبراز تجارب بلدانهم. سواء في الأمن القضائي أو استقلال القضاء أو الوسائل البديلة.وشكلت الورشة الأولى من أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية، فرصة لمناقشة مفهوم الأمن القانوني وعلاقته بالأمن القضائي، واتفق المتدخلون على أن فكرة الأمن القانوني فكرة فضفاضة يصعب حصرها وتحديدها لسعة المجالات التي تتعلق بها. وتختلف من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر. وأكد المتدخلون أن هناك جدلا فقهيا قائما منذ القديم بخصوص ما إذا كان الاجتهاد القضائي يعد مصدرا للقاعدة القانونية إلى جانب مصادرها الرسمية كالتشريع والعرف، وإذا كان الأمر غير ذلك هل القاضي من خلال واقعة اجتهاده يخلق قاعدة قانونية ذات اعتبار، يتولى تطبيقها بنفسه في النزاع المعروض عليه؟وبالنظر إلى أن استقلال القضاء يعد الهاجس الأول الذي يؤرق المواطن بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، بالنظر إلى صعوبة تحقيقه في شموليته، وبالنظر إلى التداخلات التي تقع في محيطه، فالقضاء هو الملاذ الذي يلجأ إليه لتحقيق العدالة وخدمة الصالح العام. هذه الاستقلالية تكون في حالات معينة قاب قوسين، وهو ما دفع المشاركين في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية إلى اختيار موضوع استقلال القضاء لمناقشته في أشغال الورشة الثانية، التي اعتبرت الوحيدة التي شهدت حضورا مكثفا للدول المشاركة في المؤتمر. وفي اليوم الثاني للمؤتمر تمت مناقشة الوسائل البديلة لحسم المنازعات كالتحكيم والوساطة، والتي تعد هاجس العالم بأسره لأجل التخفيف من أزمة التقاضي والبطء في معالجة القضايا، خاصة منها التي تكتسي صبغة تجارية، وتعددت تجارب الدول المشاركة التي حاولت شرح الظاهرة من خلال التعامل المحلي، مع تلك الوسائل ومن خلال سرد التجارب الممارسة والمعيقات التي تشهدها مسألة التطبيق. وحضر موضوع استعمال التكنولوجيا في العمل القضائي، ومدى انخراط الدول العربية في التعامل مع التطور التكنولوجي بالنظر إلى خصوصية مرفق القضاء، وشكل ذلك الموضوع محور الورشة الرابعة، إذ عمد المشاركون إلى سرد تجارب دولهم مع التكنولوجيا في العمل القضائي. كما خرج المشاركون في المؤتمر ب15 توصية همت الشأن القضائي. الصباح تابعت أشغال المؤتمر، وحاولت نقل أهم ما تضمنه في ملفها الأسبوعي. كريمة مصلي

كبار القضاة العرب يناقشون الأمن القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التجربة المغربية في استخدام التقنيات الحديثة

أولاد السيد: "الحلقة" يعيد الاعتبار إلى فنانين مهمشين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات