الضرائب تغرم موثقين لغياب وثائق

رفضت تصريحات محاسباتية بسبب إخفاء عمليات بيع وشراء وقيمة بعض المراجعات ناهزت مليارين كشف مصدر مهني، عن ارتفاع عدد الموثقين الذين خضعت معاملاتهم إلى مراجعات ضريبية من قبل المديرية العامة للضرائب، ليقفز إلى 50 موثقا، موضحا أن قيمة هذه المراجعات بلغت ملياري سنتيم (20 مليون درهم) لدى بعض المهنيين، موضوع افتحاص واسع من قبل المراقبين، الأمر الذي أغضب هذه الفئة من الملزمين، التي تطلع في الوقت نفسه بمهمة محصل جبائي لفائدة الإدارة، رغم تخفيض قيمة بعض المراجعات المصرح بها في بعض الحالات، بعد مفاوضات طويلة. وأكد المصدر ذاته، أن المهنيين لا يتوفرون على إطار محاسباتي خاص بالمهنة، ما تسبب في توتر العلاقة بين مراقبي الضرائب والموثقين، موضوع مراجعات، موضحا أن الموثق لا يستطيع التقيد بنظام محاسباتي كلاسيكي على غرار التاجر، بالنظر إلى خصوصية المهنة، التي تتيح له تلقي أتعاب وتغطية تكاليف وتحويل أموال وملكيات، مشددا على أن أغلب حالات رفض التصريحات المحاسباتية، تركزت حول إخفاء عمليات البيع والشراء، وغياب وثائق الإثبات، وكذا عدم إدراج عمليات في الحسابات، واحتساب أخرى وهمية وغيرها من الاختلالات. وأفاد المصدر في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن رفض المحاسبة الخاصة بموثقين للأسباب المذكورة، حول مجرى المراجعة إلى فرض الضريبة على أساس رقم المعاملات، عوض الأرباح المصرح بها، مؤكدا أن صيغة المراجعات الضريبية التي ينفذها مراقبو الضرائب، ترتكز على نسبة 1 % من قيمة عقود البيع التي لا تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم (خمسة ملايين درهم)، و0.75 % بالنسبة إلى العقود التي تتعد قيمتها السقف المالي المذكور. واستهدفت عملية المراجعة موثقين معينين، بعد توصل المديرية العامة للضرائب بإشعارات تحذيرية من النظام المعلوماتي الخاص بمعالجة التصريحات الجبائية، فيما شدد مصدر مهني، على أن المراجعات الضريبية لم تحترم خصوصية مهنة التوثيق، موضحاس أنه لا يمكن التعامل مع الموثق مثل باقي الملزمين من تجار وصناعيين، ذلك أن المبالغ المالية الواردة على حسابه البنكي، عن العمليات والعقود التي يوثقها، ليست في ملكيته، مشددا على أنه لا يمكن تنفيذ مراجعة على مبلغ مليار سنتيم، أودعت في الحساب البنكي للموثق بموجب عقد وعد بالبيع لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى سحبه من قبل المشتري بسبب عدم اكتمال عملية البيع والشراء. ونبه المصدر إلى عمل الموثق محصلا لدى المديرية العامة للضرائب بدون عمولة، إذ يستخلص الضرائب المختلفة خلال عمليات التوثيق، من قبيل التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية وغيرها من الموارد الجبائية، موضحا أن المراجعة الضريبية يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مدى التزام الموثقين تجاه المصالح الجبائية، خصوصا ما يتعلق بأداء الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، علما أن وثائقهم المحاسباتية تخضع لنوعين من المراجعة، من إدارة الضرائب واللجنة المشكلة من المجلس الجهوي للموثقين والنيابة العامة وممثل عن الإدارة المذكورة. بدر الدين عتيقي

الضرائب تغرم موثقين لغياب وثائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

ترويج غازات سامة يستنفر الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات