سنتان في حق رئيس بلدية ورزازات

متهم بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية أدانت غرفة الجنايات بإستئنافية مراكش، محمد أداد رئيس بلدية ورزازات السابق بالحبس في حدود سنة نافذة وموقوفا في الباقي الخميس الماضي. ومثل رئيس بلدية ورزازات السابق بجناية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وتسلم فائدة من مؤسسة يتولى الإشراف عليها، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بغرفة الجنايات بمراكش، الخميس الماضي فاتح يونيو، فيما أجلت هيأة المحكمة المرافعة للأسبوع الموالي بعد أن استمعت للمتهم. وواجهت هيأة المحكمة المتهم، في جلسة الإستماع إليه، بوقائع تضمنتها محاضر الضابطة القضائية و قاضي التحقيق حول مجموعة من الصفقات التي أبرمها الرئيس السابق و المتهم فيها بهدر المال العام، ومن بينها صفقة تتعلق بتجهيز شوارع المدينة، وهي الصفقة التي اعتبرها المجلس غير مجدية في وقتها، بعد أن شابتها مجموعة من الإختلالات، و التي صرح المتهم أمام هيأة المحكمة أنها شابت الدراسة التقنية المنجزة و لم تكن تتعلق بقصور في الإنجاز. كما أشارت هيأة المحكمة إلى وجود اختلالات شابت طلبات العروض التي تقدمت بها شركات متنافسة للظفر ببعض الصفقات التي أعلن عنها المجلس البلدي، حيث تم إقصاء العديد منها لعدم توفرها على المؤهلات التقنية المطلوبة، قبل أن يعود المجلس من جديد ليمنحها صفقات بعد ذلك رغم إقراره بعدم أهليتها، كما أن المجلس خسر العديد من القضايا لصالح بعض الشركات أمام القضاء، وهو ما أثقل ميزانيته بمبالغ ضخمة تعد بملايير السنتيمات. وظل المتهم صامتا أمام مواجهته بسيل من الإتهامات، التي لم يجب عن الكثير منها. ووجهت هيأة المحكمة أسئلة تتعلق بمصاريف استعمال الهاتف، و التي عمد فيها المتهم إلى توزيع 46 هاتفا محمولا، وأفادت لجنة تقصي الحقائق بوجود أشخاص استفادوا من هواتف لا تربطهم أي علاقة بالمجلس البلدي، كما أن مصاريف الهاتف وصلت في بعض الشهور لمبالغ تتراوح بين 10 و14 ألف درهم. وتقدم بعض المستشارين بشكاية سنة 2009، للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ، و الذي قرر حفظها في 2010، لعدم وجود أدلة تفيد اختــلاس أموال عامة، إلا أنه مباشرة بعد إحداث المحاكم المختصة في جرائم الأموال، تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بطلب من أجل إخراج هذا الملف من الحفــــــــظ، وتقدمت بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فتقــــررت متابعـــــــــــــــة الرئيس المذكــــــور بالتهـــــــــــــم المنسوبة إليه. ومن جهته قال دفاع المتهم، أثناء مرافعته أول أمس الخميس، إنه من غير المنطقي أن يتم الاستماع للرئيس دون باقي أعضاء المجلس، علما أنهم يتقاسمون مسؤولية المصادقة على كل المشاريع و الصفقات التي أبرمها المجلس. و أضاف الدفاع بأن موكله لم يكن ليتخذ القرارات بشكل انفرادي، كما أنه و أثناء سؤاله حول بعض الصفقات التي طبعت في 2006، لم يعد يتذكر بالضبط تفاصيلها، وهو ما يفسر عدم رده على أسئلة هيأة المحكمة. وعن بعض الصفقات التي تم إلغاؤها، قال الدفاع إن أصحابها لم يحترموا ما جاء في دفتر التحملات ليتم إلغاؤها، و أن مصاريف هذه الصفقات لم تكلف المجلس أكثر من 800 درهم للإشهار، وهنا لا يمكن الحديث عن هدر للمال العام. وعن البقعة التي استفاد منها الرئيس وشيد عليها مدرسة خاصة بتجزئة « الحسنية »، قال الدفاع إن موكله استفاد منها خلال 1994، أي قبل توليه رئاسة المجلس. رجاء خيرات (مراكش)

سنتان في حق رئيس بلدية ورزازات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات وعنف في مباراة الدرع

اتهام أم عازب بإحراق جنينها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات