fbpx
وطنية

مجلس المستشارين يسقط المادة 8 مكرر

رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أول أمس (الاثنين)، بالإجماع، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، كما صادقت عليه الغرفة الأولى، في قراءة أولى، بعد أن تقدم به الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، والمتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
واعتبرت مصادر من حزب “المصباح” أن الإلغاء كان نتيجة طبيعية  للجدل الواسع حول المادة، حيث اعتبر المدافعون عن مضامينها، أنها تحقق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية تنفيذها، وبين إكراهات المرفق العام وضرورات المصلحة العامة.
أما الرافضون، فيرون أن هذه المادة “ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة”، وهو الأمر الذي “لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي”.
وأكد نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تقدمت بتعديل يرمي إلى إلغاء هذه المادة، بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها.
وتابع أنه “إذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، فإن مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين”.
ولم تجد الحكومة بدا لتلطيف الأجواء وتجنب مواجهة تشريعية مع المعارضة، من إحداث  لجنة بين وزارية تحت قيادة رئاسة الحكومة وعضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وأيضا القطاعات الوزارية المعنية، تجتمع كل شهر، لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان، وذلك تفاديا لاتهامات المعارضة للحكومة بالسطو على اختصاص البرلمان.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى