fbpx
وطنية

الحكومة ترفض تضريب الكماليات

رفضت الحكومة أغلبية تعديلات فرق المعارضة، والتي انصبت في مجملها على فصول في النظام الجبائي، من بينها رفع الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة إلى عدد من المواد الكمالية والنفقات المختلفة، بهدف توسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 194 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 39 نائبا، وينتظر أن يحال مشروع القانون على مجلس المستشارين خلال الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر برلمانية أن عددا من التعديلات همت بالأساس رفع الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة إلى مواد وتجهيزات تدخل في إطار الكماليات، من قبيل الطائرات السياحية واليخوت وبواخر الترفيه، والسيارات الفاخرة والمجوهرات الثمينة. كما تم رفض تعديلات همت حذف عدد من النفقات المختلفة من ميزانيات مختلف القطاعات الوزارية، من قبيل نفقات السيارات والأسفار، واقتراح رسوم على الثروة في إطار التضامن الاجتماعي، وتحويل المبالغ الواردة في بعض الفصول إلى قطاعات التعليم والصحة.

وتقدم فريق “البام” بـ 61 تعديلا من أجل إغناء المشروع، استهدفت تعزيز دور السلطة التشريعية في المراقبة المالية، وحماية السوق الداخلية من منافسة المواد المستوردة، وضمان حقوق المستوردين، وإعطائهم متسعا من الوقت لتعشير بضائعهم، وإخضاع التبغ للضريبة على الاستهلاك بسعر موحد مع تحديد الجهة المخول إليها إجراء التحاليل اللازمة.

كما رفضت مقترحات الفريق الاستقلالي التي كانت تستهدف توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، لتشمل مختلف مجالات الثروة، بما فيها الضيعات الفلاحية التي تستغل في الترفيه، وهي السياسة التي وصفتها تدخلات الفريق الاستقلالي باستمرار نهج التدبير المحاسباتي الضيق للميزانية، وعدم اعتبار الميزانية آلية اقتصادية لدعم النمو والتشغيل.

وفي معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية، ورفع فعالية وشفافية المالية العمومية.
وفي ما يتعلق بإصلاح التعليم، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل دعم القطاع مع التركيز على النجاعة في استعمال الموارد المالية والتوزيع المتوازن للموارد البشرية.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق