النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بعض مواد القانون التنظيمي المتعلقة بسير أعمال المجلس جاءت مجملة وغامضة(2-1) بدأ التفكير في وضع نظام داخلي للمجلس الأعلى للقضاء بالمغرب منذ دورة أبريل 1998، بعدما تبين من خلال جدول أعماله، أن الضرورة العملية تقتضي اعتماد منهجية واضحة ومسطرة مدققة مبنية على معايير مضبوطة ومقاييس محكمة لمعالجة مختلف المواضيع المعروضة على المجلس، فكان أن حدد المجلس بعض المبادئ والأفكار اعتبرت بمثابة نواة لهذا النظام، ليتم تطويرها وإغناؤها على مراحل متتالية خصوصا خلال دورة دجنبر 1999، في إطار المرجعيات القانونية التي كانت تحكم الجهاز القضائي حينئذ، وعلى رأسها دستور 1996 ثم النظام الأساسي لرجال القضاء (المؤرخ في 11 نونبر 71) و الذي تم نسخه بدخول القانونين التنظيميين حيز التطبيق. بالرجوع إلى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى السلطة القضائية الجديد، نجده يتضمن مائة وعشرين مادة وزعت على خمسة أقسام، فخصص الأول للأحكام العامة والثاني لتأليف المجلس والثالث لتنظيم وسير المجلس والرابع لاختصاصات المجلس والخامس للأحكام الانتقالية، ويتضح من خلال تصفح مواد هذا القانون، أن القسم الثالث المتعلق بتنظيم وسير المجلس لم يتجاوز عدد مواده ستة عشر مادة فقط من بين المائة وعشرين مادة التي تضمنها القانون، وهو ما قد يفهم منه أن المشرع ترك المجال الأكبر من تنظيم عمل المجلس وسير أشغال للنظام الداخلي الذي يتعين على المجلس أن يحيله على المحكمة الدستورية داخل أجل ثلاثة اشهر من تاريخ تنصبه. والملاحظ أن المادة 49 من النص التنظيمي أوكلت للمجلس وضع نظامه الداخلي دون أن تحدد منهجية صياغته وطريقة إعداده، وكيفية مناقشة مواده واعتمادها من قبل أعضاء المجلس قبل إحالته على المحكمة الدستورية. وإذا كان إسناد إعداد النظام الداخلي للمجلس نفسه، يعتبر في حد ذاته ضمانة مهمة و آلية ضرورية لتحقيق استقلال القضاء ببلادنا، سيما في هذه المرحلة التأسيسية، التي ستوضع خلالها مجموعة من المبادئ لترهن عمل المجلس مدة ليست بالسيرة قبل أن تخضع لأي تعديل مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد النظام الداخلي، أسوة بالمنهجية التي تم سلوكها عند إعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والانفتاح على كل الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، ولاسيما المعنيين المباشرين بهذا القانون وهم القضاة من خلال جمعياتهم المهنية، وذلك على الرغم من أن الحيز الزمني المخصص لإعداد النظام الداخلي لن يسمح بالكثير من المناقشات على غرار ما وقع خلال إعداد النصين التنظيمين. وبالنسبة إلى مجالات تدخل النظام الداخلي للمجلس، فبالرجوع إلى مواد القانون التنظيمي ( 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية) يتبين بأن الإحالة الصريحة على النظام الداخلي الذي سيتم وضعه، تمت من خلال المواد 50،52، 60، 74، 77، 86، 106 وأخيرا المادة 119 التي حددت أجل إحالة النظام الداخلي على المحكمة الدستورية، وذلك بالإضافة إلى المادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؟ ويثور هنا تساؤل جوهري، يتمثل في مدى تقيد النظام الداخلي بمواد الإحالة الصريحة، أو بعبارة أدق، هل حددت مواد الإحالة مجالات تدخل النظام الداخلي على سبيل الحصر أم أشارت إليها على سبيل التمثيل فقط، وهل يمكن للنظام الداخلي أن يتناول مسألة من المسائل التي لم ترد في المواد المشار إليها أعلاه. ان هذا التساؤل يستمد مشروعيته، من أن بعض مواد القانون التنظيمي المتعلقة بسير أعمال المجلس جاءت مجملة وغامضة، ولأن الأهداف التي تكون عادة وراء سن نظام داخلي ملحق بالقانون التنظيمي لمؤسسة أو هيأة معينة، تتمثل أساسا في تيسير عملها وإضفاء نوع من المرونة على سير أشغالها بما يضمن الفعالية والسرعة المطلوبة عند مباشرة المهام المنوطة بها، وهو ما ينطبق تماما على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي خوله المشرع اختصاصات كثيرة ومتنوعة، لن يكون من السهل عليه ممارستها إذا لم يتح له نظامه الداخلي المرونة اللازمة لتسيير أشغاله، ولذلك نعتقد بأن مجالات تدخل النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنما وردت على سبيل المثال، ولا تقيدها في ذلك سوى المقتضيات والمبادئ والقواعد الواردة في الدستور والقانونين التنظيميين المرتبطين بمجال اشتغال المجلس. وبالرجوع إلى مواد الإحالة التي تمت الإشارة إليها، نجد المادة 50 قد خولت للنظام الداخلي صلاحية تحديد هياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيم هذه الهياكل وكيفيات تسييرها، وذلك علاوة على جهازين أساسيين سيتوفر عليهما المجلس، ويتعلق الأمر بجهاز الامانة العامة الذي سيتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس أو يلحقون به من إدارات عمومية أو مؤسسات عامة، وجهاز المفتشية العامة الذي نصت عليه المادة 53 من القانون التنظيمي، وتركت مسألة تأليفه واختصاصاته للقانون، على أن يشرف عليه طبقا لنفس المادة مفتش عام يعين بظهير، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضائه، وذلك بعدما كان هذا الجهاز يمارس اختصاصاته تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، وفقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للمقتضيات الدستورية الجديدة التي دشنت عهدا جديدا للسلطة القضائية بالمغرب، وكان من نتائجها إلحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكريسا لمبدأ الاستقلال. وبالإضافة إلى هياكله الإدارية والمالية، سيشكل المجلس طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي لجانا دائمة تسهر على تحضير أشغال المجلس، حدد منها القانون أربع لجان هي: 1 - لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة 2 - لجنة إعداد الدراسات والتقارير 3 - لجنة الأخلاقيات القضائية التي تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بمدونة السلوك القضائي . 4 - اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 79، والتي نص القانون على أن الرئيس المنتدب يستشيرها قبل البت في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، كما يستشيرها قبل اتخاذ قرار التوقيف في حق القاضي الذي توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. * أمين المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب

مراكز نداء تبيع أدوية جنسية دون ترخيص

سلبية الأمم المتحدة تعجل بإعدام جندي مغربي

مقالات ذات صلة