بعض مواد القانون التنظيمي المتعلقة بسير أعمال المجلس جاءت مجملة وغامضة(2-1) بدأ التفكير في وضع نظام داخلي للمجلس الأعلى للقضاء بالمغرب منذ دورة أبريل 1998، بعدما تبين من خلال جدول أعماله، أن الضرورة العملية تقتضي اعتماد منهجية واضحة ومسطرة مدققة مبنية على معايير مضبوطة ومقاييس محكمة لمعالجةأكمل القراءة »