وطنية

“بيجيدي” يستنجد بـ “بنعرفة”

لم تستبعد مصادر من العدالة والتنمية أن يلجأ الحزب إلى خيار ثالث في سباق الأمانة العامة، إذ ترجح الأسابيع القليلة المتبقية عن موعد المؤتمر الوطني كفة الحل الوسط بين عبد الإله بكيران المنتهية ولايته وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني، وأن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، هو المرشح الأكثر حظا لذلك.
وفي الوقت الذي قللت فيه مصادر “الصباح” من صلاحية تشبيه الرميد وضعيته بـ”بنعرفة”، السلطان الذي حاولت الحماية وضعه مكان الملك الراحل محمد الخامس، في إشارة إلى تصريح سابق لوزير حقوق الإنسان بأنه قال عبارته الشهيرة عندما كان بنكيران رئيسا للحكومة، أما وقد أعفي من منصبه، فقد أصبح العثماني شرعيا كذلك بعد التعيين الملكي، بدأت نيران أنصار الأمين العام المنتهية ولايته تحاصر وزير العدل السابق.
وتوقع عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، أن يكون طريق الزعامة في العدالة والتنمية، إبان المؤتمر الوطني المرتقب بداية الصيف منقسما بين ثلاثة سيناريوهات لخصها في انسحاب عبد الإله بنيكران من قيادة الحزب أو التمديد له أو انتخاب أحد أتباعه.
وأوضح الشرقاوي في تصريح لـ “الصباح” أن هناك ثلاثة خيارات تنظيمية أمام العدالة والتنمية، أولها التمديد لبنكيران مع ما يستدعيه ذلك من تعديل في دستور الحزب ووأد الديمقراطية الداخلية التي تباهى بها حزب “المصباح”، وهذا السيناريو سيكون مكلفا جدا على المستوى التنظيمي، حيث “سيضعنا هذا الخيار أمام ثنائية تنظيمية، الأولى تجد قوتها في رئاسة الحكومة بقيادة العثماني والثانية مصدرها الشرعية الداخلية الممثلة ببنكيران، وهذه الثنائية ستقود إلى مواجهات علنية وضمنية”، مؤكدا أن عدم إيجاد وصفة لتدبير الثنائية سيؤدي الحزب فاتورتها السياسية والتنظيمية.
ياسين قُطيب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق