حوادث

مختضرات

سنتان لمروج مخدرات بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس الماضي، المسمى “ع ف د ” الملقب ب ” مراد ” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة المحجوزات، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة، من أجل حيازة وترويج أقراص الهلوسة ” الاكستازي ” .
وجاء إيقاف المتهم من طرف عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحي البديع بمقاطعة كيليز متلبسا بحيازة عشرين قرصا مهلوسا من نوع “اكستازي”.
واقتيد المتهم وهو من ذوي السوابق، إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، صرح خلاله أن الاقراص المهلوسة التي ضبطت بحوزته، سبق له أن اقتناها من شخص يقيم بطنجة وتوسط له في عملية التزود شخص يتحدر من المدينة نفسها يدعى” “بالو”، مقدما رقم هاتفه لعناصر الفرقة المذكورة . وأوضح المتهم أنه يقتني الأقراص بسعر 40 درهما للقرص الواحد، و يعيد ترويجها بمبلغ يتراوح ما بين 80 و 120 درهما للقرص.
م . س (مراكش)

البراءة لرئيس بلدية الصويرة السابق
قضت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مساء الخميس الماضي، بتبرئة محمد الفراع رئيس المجلس البلدي السابق للصويرة، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ومثل رئيس المجلس السابق لبلدية الصويرة، أمام الغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بجناية تبديد أموال عمومية، بعد الشكاية التي تقدمت بها المستشارة السابقة خديجة بضار في حق الرئيس، بسبب تفويت عقار جماعي عبارة عن بقعة أرضية لأحد المستثمرين، بثمن لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع، بعد أن تقدم هذا الأخير بطلب الاستفادة من العقار قصد إنجاز مشروع سياحي عبارة عن فندق.
لكن المستثمر وبعد أن توجه للوكالة الحضرية للصويرة، فوجئ بتصميم التهيئة للمنطقة حيث توجد البقعة الأرضية بأنها منطقة سكنية خاصة بالفيلات، ولا يمكن تشييد مشروع سياحي فوقها، علما أن ثلاثة فنادق توجد بالمنطقة المحاذية نفسها للشاطئ، بعد أن حصل أصحابها على رخص استثنائية، وهو المسلك الذي لم ينهجه المستثمر المستفيد، حيث قام بتشييد مسكن عبارة عن فيلا، بعد أن حظي بالصفقة بثمن رمزي.
وفي تصريحاته أمام هيأة المحكمة أكد رئيس المجلس البلدي المتهم، أن المجلس صادق بالإجماع على صفقة التفويت، و أنه هو من حدد ثمن المتر في 600 درهم، وكان من بين المصادقين المستشارة المشتكية، مضيفا أن مقرر المجلس تم توجيهه لعامل الإقليم، وسلطة الوصاية، أنه حسب القوانين الجاري بها العمل، فإنه يتم انتظار جواب العامل في أجل لا يتعدى الشهر ، وأجل لا يتعدى 45 يوما بالنسبة لوزير الداخلية، وبعد انقضاء هذه المدة لم يتوصل المجلس بأي رد، لتصبح بذلك الصفقة قانوينة و سارية المفعول.
رجاء خيرات (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض