مراجعة فلسفة العقوبة لحماية كرامة السجناء

دعوات إلى وضع حد للانتهاكات وخرق القوانين ذات الصلة بحقوق المعتقلين يرى حقوقيون مهتمون بأوضاع المعتقلين في السجون، أن القائمين على المؤسسات السجنية مدعوون إلى التدخل قصد وضع حد نهائي لمختلف أشكال الانتهاكات وخرق القوانين ذات الصلة بحقوق السجناء، وذلك لخلق قاعدة ثقة وبناء علاقات مؤسساتية بين كل الفاعلين بهدف توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة من المواطنين المغاربة، الذين لا يمكن للعقوبة السالبة للحرية أن تجردهم من كافة حقوقهم الوطنية والإنسانية.ويرى هؤلاء الحقوقيون، الذين لا يفتؤون يرددون شعارات من قبيل «حتى لا تموت كرامة الإنسان داخل السجون»، أن الوضع أصبح يستدعي تدخلا من كافة المعنيين والشركاء، من أجل تسليط الأضواء على الواقع الحقيقي للسجون، وتمكين الرأي العام من معرفة جزء من حقيقة وضعية السجون وتحليل تطور هذا الواقع.ومن أهم سبل ووسائل الحماية، في نظر مسؤول حقوقي، هو ضمان الحقوق الأساسية للنزلاء والنزيلات وتقوية دور الإدارة في اتجاه الحكامة الجيدة ووقف مظاهر الانتهاكات والخروقات التي تطول حقوق السجين ووضع حد للمقاربة الأمنية، التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا في التعامل مع بعض الاحتجاجات والمطالب للسجناء.وما يعرف عن واقع السجون إلى الآن، نابع فقط من شكايات وتظلمات السجناء وما ينشر في وسائل الإعلام المكتوبة وبعض التقارير الحقوقية، لذلك فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المسيرين المحليين لشؤون السجون. وفي سياق ذي صلة، تكشف لحقوقيين أن التظلمات المسجلة من طرف نزلاء، ليست محصورة في منطقة دون أخرى، بل هي ظاهرة عامة تشمل مختلف سجون المغرب، ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.ولتجاوز معيقات الإصلاح في السجون، يدعو الحقوقيون المهتمون إلى وقفة تأمل بغرض مراجعة التجربة، مع استعراض التجارب الدولية والبحث عن مواطن الخصاص وتحديد ما ينبغي مراجعته وتغييره، مع إشراك المنظمات والهيآت المدنية المهتمة في جميع المبادرات، حتى يتم تغيير معنى فلسفة العقوبة.وإذا كان هذا رأي الحقوقيين، فإن المندوبية تؤكد أن تدبيرها لوضعية السجناء المتورطين في جرائم إرهاب أو حق عام يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وأنها لا تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات ضد حقوق الإنسان، طبقا للمقتضيات ذات الصلة، سواء بالقانون المنظم للسجون، أو القانون الجنائي، إذا استدعى الأمر ذلك. وتصر المندوبية على أن الحقوق الأساسية المخولة لجميع السجناء مصانة ولا مجال للحديث عن أي حيف أو تقصير، أو عن تعريض هؤلاء السجناء للتعذيب أو لأي معاملة خارج إطار القانون. محمد البودالي

"اعتقال" حمامة لتورطها في تسريب المخدرات إلى سجن طنجة

سجناء غادروا الزنازن بـ "دبلومات" في الإجرام

مقالات ذات صلة