حوادث

تثبيت حبس باشا فاس المتهم بالارتشاء

أيد قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، زوال أمس (الأربعاء) الحكم الابتدائي في حق الباشا “م. م” القائد السابق بالملحقة الإدارية عين قادوس، المتهم بالارتشاء، بعد مناقشة ملفه في أول جلسة يعرض فيها أمام الغرفة بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر قبل أقل من شهر.

وثبتت العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا القاضي بإدانته من قبل قسم جرائم الأموال الابتدائي، ب3 أشهر حبسا نافذا بتهمة الارتشاء بعد تبرئته من تهمة استغلال النفوذ، مع أدائه درهما رمزيا لفائدة حارس موقف السيارات قرب استئنافية المدينة، المنتصب طرفا مدنيا.

واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم المعتقل بسجن بوركايز، وجدد إنكاره لابتزاز حارس موقف السيارات، المخازني السابق، أو مطالبته بمبلغ مالي نظير التدخل لحل نزاعه مع صاحب حمام تقليدي تضرر منه بسبب تخزين كميات كبيرة من الحطب قرب باب منزله، في نزاع طال أكثر من 8 سنوات.

وتشبث الباشا بإنكار ذلك أو تلقيه 500 درهم رشوة من الطرف المدني في وقت سابق بعدما باشر أشغالا مرخصة بسطح منزله، الواقعة التي أكدها المتضرر أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة الحكم، ساردا تفاصيل اتصالاته برجل السلطة ولقائه به في مكتبه بالملحقة الإدارية المذكورة.

واعتقل الباشا الذي قضت المحكمة بأدائه مليون سنتيم غرامة، في فبراير الماضي من داخل مكتبه وبحوزته 1000 درهم بالأرقام التسلسلية المنسوخة نفسها، قبل اقتياده إلى مقر استئنافية فاس، إذ استمع إليه الوكيل العام قبل إحالة ملفه على قاضي التحقيق الذي سرحه مقابل 5 ملايين سنتيم كفالة.

وألغت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها قرار قاضي التحقيق، وأمرت باعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، بعد استئناف الوكيل العام لقراره، في ثاني قرار له يسقط من قبل الغرفة التي راجعت قرارا لاحقا له بإحالة ملفه على ابتدائية صفرو ومتابعته بتهمة الارتشاء فقط، لتحيله على غرفة الجنايات الابتدائية.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق