حوادث

حدود استغلال الملك على الشياع

المرشد القانوني، موعد متجدد للقراء الأعزاء مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها. للحصول على الإرشاد المطلوب، الرجاء بعث رسائل عبر البريد العادي إلى عنوان “الصباح “، أو عبر البريد الإلكتروني للجريدة.جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

سؤال القارئ:
يتساءل القارئ عن حالة انفراد أحد المالكين معه على الشياع، باستغلال المحل الذي آل إليهم من أبيهم إرثا. ما الحكم في هذه النازلة؟.

جواب المرشد القانوني:
يحق لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة ما يملكه مشاعا من حصة في المال المشاع. إذ يحق لمالك النصف أن ينفرد باستغلال النصف من الملك المشاع مع غيره. ولا يحق للمالك الآخر أن يطالبه بنصيبه استغلالا مما يناسب حصته في الملك ما دام أن نصيبه لم يقم باستغلاله بنفسه أو من قبل غيره أو وقع منعه من ذلك.
وتبعا لذلك، لا يحق لك أيها السائل المطالبة بالاستغلال، في حال استغلال الملك معك على الشياع في حدود نصيبه في الملك المشاع من جهة، ولم يمنعك من استغلال الجزء المتبقي من حصتك. وهذا ما تقرر في سابقة قضائية.

“حقا، حيث إنه إذا كان لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه (حسب الفصل 962 من ق.ل.ع) ويعطيه الحق في غلته بحسب نسبة تملكه فيه، فإن استغلال الطاعنتين- فقط- لجزء من العقار الشائع يناسب حصتهم فيه وهي الربع، لا يخول للمطلوبين في النقض مطالبتهما بأن تؤديا لهم ما ينوبهم من الجزء المستغل من طرفهم، والذي يناسب حصتهم في العقار المشاع، ما دام المطلوبون في النقض غير ممنوعين من استغلال حصتهم في العقار المشترك، والمحكمة لما ذهبت في تعليلها إلى “أن الطاعنتين لا تستغلان سوى الطابق السفلي من العقار و الطابق الفوقي فارغ، وأن واقعة استغلال الطابق السفلي ثابتة، وهو ما يبرر استحقاق المطلوبين في النقض لنصيبهم في استغلال هذا الطابق مادام العقار لا يزال مشاعا …. ” تكون قد خرقت الفصل 962 من ق.ل.ع، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
قرار محكمة النقض عدد: 1619 المؤرخ في: 27-03-2012 ملف مدني عدد: 191-1-2-2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق