وطنية

الوردي: هادشي للي عطا الله

بشر بتراجع وفيات الأمهات ب35 في المائة وأقر بصعوبة تحقيق طفرة في المنظومة بسبب ضعف الميزانية 

كشف وزير الصحة، الحسين الوردي، آخر الإحصائيات التي توصلت إليها مصالح وزارته، تهم عدد وفيات الأمهات أثناء الوضع، مبشرا بأن البرنامج الوطني لتسريع وتيرة تقليص وفيات الأمهات أثناء الوضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، أسفر عن تراجع مهم، بلغت نسبته 35 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2010، “فإلى حدود أمس، أصبح معدل وفيات الأمهات أثناء الوضع، لا يتجاوز 72,6 حالة وفاة ضمن كل 100 ألف ولادة حية بعدما كان هذا الرقم في حدود سنة 2010 يتجاوز 112 حالة وفاة”.
ورغم أن وزير الصحة، اعتبر، في ندوة صحافية نظمها أمس (الأربعاء) لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل وزارته في الولاية المقبلة، حصيلة عمل وزارته خلال الخمس سنوات الماضية إيجابية جدا بالنظر إلى الإمكانات المتاحة، إلا أنه أقر في المقابل بوجود صعوبات تعيق تطوير المنظومة بالشكل المرغوب الذي يسعى إلى تحقيقه العاملون بالقطاع وينتظره المواطنون أيضا. وأردف أن “الانتظارات كبيرة والطموحات عالية، لكن هادشي للي عطا الله، لا يمكننا تحقيق الكثير في ظل ميزانية لا تتجاوز 5.69 في المائة من مجموع الميزانية العامة”، مبرزا أن المنظمة العالمية للصحة تقول بضرورة أن تشكل ميزانية الصحة 12 في المائة من الميزانية العامة “معدل نظل بعيدين كل البعد عن تحقيقه”.
وبعدما أعرب الوزير عن امتعاضه من الزيادة بنسبة 0.01 في المائة في ميزانية وزارته برسم السنة الجارية، استنكر تخصيص قانون المالية الجديد فقط 1500 منصب مالي لوزارة الصحة “بعدما لم نكن ننزل عن معدل 2500 منصب مالي في الخمس سنوات الماضية، تراجع حاول وزير المالية تبريره بأن القانون الجديد للتقاعد سيسمح بتمديد عمل المحالين على التقاعد، لكن هذا لا يمنع أننا نصنف من بين 57 بلدا في العالم التي تعرف نقصا حادا في الموارد البشرية، وأن 14 مستشفى هي اليوم مجهزة وجاهزة للاستغلال، تنقصنا فقط الموارد البشرية”.
موضوع آخر توقف عنده الوزير خلال استعراض حصيلة وزارته هو قانون توسيع التغطية الصحية حتى يستفيد منه المستقلون وأصحاب المهن الحرة، “فرغم أن هذه الفئة تمثل 30 في المائة من المغاربة، إلا أنه تم تفضيل تأجيل الحسم فيه في آخر لحظة بعد أن استنفذ جميع مراحل النقاش والتصويت في البرلمان بغرفتيه.
وبخصوص المحاور الكبرى التي ستعمل عليها الوزارة، ضمن استراتيجيتها العامة الخاصة بالفترة الممتدة بين 2017 و2021، شدد الوردي على أن الأولوية، ستمنح علاوة على تعميم التغطية الصحية، لتحسين الخدمات الصحية وجعل المواطن يلمسها، عبر تأهيل المستشفيات، وضمان توفر كل مستشفى إقليمي على جهاز سكانير، وتزويد كل مستشفى جهوي بجهاز للفحص بالرنين المغناطيسي، علاوة على خلق حكامة جديدة لنظام راميد، “ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الهيأة التي ستدبر النظام باستقلالية تامة”.
هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق