عائلة الضحية تتهم ابن شيخ قبيلة وشخصين بالتورط في الجريمة
شككت عائلة ضحية جريمة قتل على يد ابن شقيقته بابن أحمد في أبريل الماضي، في ما جاء بمحاضر الدرك الملكي، الذي حسب قولهم، يهدف إلى إسقاط التهمة عن ثلاثة أشخاص آخرين شاركوا في الجريمة، من بينهم ابن شيخ قبيلة.
وحسب شكاية تقدمت بها عائلة الضحية إلى الوكيل العام للملك باسئتنافية سطات، فإنهم يشككون في تعرض الضحية لاعتداء جسدي من قبل ابن شقيقته لوحده في 10 أبريل الماضي، إذ تشبثوا أن الجريمة شارك فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيق المتهم الرئيس وابن شيخ القبيلة وسائق سيارة «هوندا» يتحدر من آسفي.
وأكدت الشكاية أن الجميع كانوا يحتسون الخمر ويتعاطون تدخين الكيفـ قبل أن ينشب خلاف بين المتهم وخاله، فاعتدى عليه جسديا، إذ عرضه لضربة خطيرة في العنق أسقطته على الأرض، وقتها عمد البقية إلى رفسه وركله ما تسبب له في إصابات خطيرة سجلها التقرير الطبي.
وأكدت الشكاية أنه بمجرد أن أغمي على الضحية، دب الهلع في نفوس الجناة الأربعة، فنقلوه على متن سيارة لنقل السلع والبضائع «هوندا»، في ملكية أحد المتهمين، وادخلوه إلى قسم بمدرسة بالدوار ومارسوا عليه «ساديتهم»، ثم نقلوه من جديد على السيارة نفسها، بعد لفه في حصير خاص بالكلاب الضالة، إلى طريق مقفر، وتم التخلص منه في جنح الظلام تاركينه ينزف دون تقديم إسعافات له.
وصادف هذه الواقعة، تؤكد الشكاية، وجود فقيه الدوار بالمكان، الذي فاجأهم وتمكن من التعرف عليهم، قبل أن يشعر الجهات المختصة، حيث حضرت عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي ابن أحمد، وانتدبت سيارة إسعاف التي نقلت الضحية إلى مستشفى ابن أحمد وبعده مستشفى سطات. وبحكم خطورة حالته الصحية، تم نقله مرة أخرى إلى المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء.
واستغرب أشقاء الضحية في شكايتهم، اعتقال شخص واحد في النازلة، في حين أن الاعتداء، حسب قولهم، كان من قبل أربعة أشخاص عرضوه للضرب والجرح، وحملوه على سيارة «هوندا»، أي أنهم غيروا معالم الجريمة، حسب قولهم.
كما تورط المتهمون في نقل شخص في حالة الخطر على متن وسيلة غير مجهزة بوسائل إسعاف أولية، ولم يقدموا له المساعدة، رغم إصابته بجروح مميتة، ووضعوه في مكان مقفر، بل لم يشعروا الدرك الملكي ما يكشف وجود القصد الجنائي وسبق الإصرار والترصد، التي يعاقب عليها قانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، ومع ذلك تم إطلاق سراح باقي الاظناء.
وأكدت الشكاية أن سبب عدم متابعة باقي المتهمين يعود إلى أن والد أحدهم، هو شيخ القبيلة، له نفوذ على الدرك والقضاء معا، ويعتبر نفسه فوق القانون، والدليل أن خروقات ضمنت في محضر الدرك الملكي من أجل تحريف وقائع الجريمة، منها أن الدرك أكدوا في المحضر أنهم ربطوا الاتصال بالمتهم الرئيسي، الذي اعترف لهم بالمنسوب إليه، وأشعروا نائب وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته بالاستماع إليه وإعادة ربط الاتصال به، وهو ما يؤكد أن المتهم كان لدى الدرك، وأطلقوا سراحه وهي المعلومة الرائجة لدى عامة سكان الدوار
كما ورد في المحضر، أنه تم تحرير مذكرة بحث عن الجاني الرئيسي بتاريخ 19 أبريل الماضي، في حين أن الإجراءات المسطرية المتعارف عليها تقضي بتحرير مذكرة بحث مباشرة بعد رفض الجاني مراجعة مصالح الدرك، ما دام الضحية بين الحياة والموت، ما يدل على الاستخفاف بالنازلة، كما أنجز الدرك الملكي شهادة الاستشفاء الخاصة بالضحية بتاريخ 14 أبريل الماضي، أي بعد مرور ستة أيام على الاعتداء عليه.
مصطفى لطفي
