كواليس رشوة 50 مليونا

لقاء بمكتب قاضي النقض ثم الفيلا وأسرار كمين المفتشية العامة وتسجيلات صوتية خرجت إلى العلن تفاصيل جديدة عن طريقة الإيقاع بقاضي محكمة النقض، متلبسا بحيازة مبلغ متحصل عن رشوة قيمتها 50 مليونا، لمناسبة وجود ملف منقوض في الغرفة التي يرأسها. وكشفت مصادر «الصباح» عن سيناريو الكمين من البداية إلى حين الدخول إلى فيلا القاضي المستشار، واستعادة المبلغ نفسه ومبلغ آخر منح إلى موظف إدارة السجون الملحق بالمحكمة ذاتها. وتزامنت المعلومات الجديدة مع جلسة استنطاق للقاضي، المتهم الرئيسي، أول أمس (الأربعاء)، استغرقت سبع ساعات بمحكمة النقض، واستقدم من السجن حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا، ولم ينقل من المحكمة إلى السجن، إلا في حدود السادسة والنصف، وهي الجلسة التي لم يحضرها الموظفون المتابعون، والمشتكي، إذ حضرها فقط محامو الأطراف. وحسب مصادر «الصباح»، فإن تسجيلات يتوفر عليها المشتكي، توثق لحوار جرى بينه وموظف السجون الملحق بمحكمة النقض، مضمونها يدور حول ضلوع المتهم نفسه، في الوساطة في ملفات مماثلة، وعبارات أخرى تفيد أن الموظف نفسه تدخل في العديد من الملفات. وأفادت مصادر «الصباح» أن الكمين جرى إعداده من قبل مصطفى الرميد وزير العدل السابق ، إذ أن المشتكي، لمناسبة زيارته محكمة النقض للاطلاع على مجريات ملف عقاري منقوض، خسره ابتدائيا واستئنافيا، كشف له موظف السجون أن بقدرته التوسط له لدى رئيس الغرفة الرابعة، فقبل الأمر قبل أن يمهد له لدخول مكتب القاضي المستشار، ويتم فعلا ذلك. وحسب تصريح المشتكي نفسه، فإن القضائي المستشار طالبه بالانصراف إلى منزله إلى حين المناداة عليه عبر الهاتف، وهو ما جرى فعلا إذ توصل بمكالمة من رقم مجهول، تأمره بالحضور إلى فيلا القاضي بالصخيرات، حيث جرى الاتفاق بين المشتكي والقاضي نفسه على مبلغ 50 مليون سنتيم، على أساس أنه سيوزع على ثلاثة اشخاص! وتفيد المصادر نفسها أن المشتكي بعد هذه الزيارة توجه مباشرة إلى ديوان الرميد بمقر وزارة العدل والحريات، ليبث شكواه، فتم توجيهه إلى المفتشية العامة، حيث تكلف المفتش العام شخصيا بالإشراف على محضر الشكاية، وطلب من المشتكي الاتصال بموظف إدارة السجون الملحق بمحكمة النقض، لإخباره بأن المبلغ المالي المتفق عليه سيكون جاهزا في يوم الثلاثاء. وفي صبيحة الثلاثاء 7 فبراير الماضي، الذي خطط له ليكون موعدا للكمين، حضر المشتكي المراكشي إلى محكمة الاستئناف بالرباط وجرى تهييء كل شيء، أكثر من ذلك تم تسليم المشتكي وتحت إشراف الوكيل العام، كيسا أزرق وقيل له إن به المبلغ المالي الذي سيسلمه للقاضي المستشار. وخرج المشتكي من مكتب الوكيل العام مباشرة إلى المقهى القريبة من مقر محكمة النقض حيث التقى بالموظف، حارس مكتب القاضي المعني، ليتم استمهاله إلى الواحدة بعد الظهر، ساعة انتهاء القاضي من عمله. أمر الموظف المشتكي بمرافقته إلى مكان بالقرب من مقر الوقاية المدنية لاعتراض سبيل القاضي نفسه بالشارع، لكنه لم يظهر قبل أن يأمره من جديد بالتوجه رفقته إلى الفيلا في تمارة، وهناك كان اللقاء بالقاضي ليسلمه الكيس الأزرق، ويطلب منه الاعتناء بالموظف، وهو ما استجاب له إذ أخرج مبلغ 5000 درهم من جيبه وسلمها لموظف السجون الملحق بمحكمة النقض، ويغادرا المكان. مباشرة بعد خروجهما من باب الفيلا، فوجئ الموظف برجال الأمن يستفسرونه ثم يحجزون المبلغ، ليصرح لهم أنه فقط وسيط، (مسخر)، قبل الولوج إلى الفيلا رفقة المسؤول القضائي، لاستفسار القاضي عن المبلغ المالي، وهو ما تم فعلا واجاب بخصوصه المعني بالأمر بأنه مبلغ تسبيق يخص شقة يريد بيعها. المصطفى صفر

كواليس رشوة 50 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ساحة الهديم بمكناس..."السيبة"

مولاي رشيد ... تجفيف منابع الجريمة

مقالات ذات صلة