حوادث

27 سنة لمختلسي أموال “السياش”

متابعة 11 متهما باختلاس أكثر من أربعة ملايير سنتيم من فرع الوكالة بالبيضاء

طوت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية البيضاء، مساء أول أمس (الخميس)، ملف قضية ما يعرف بمختلسي أموال «السياش»، الذين يتابعون بتهمة اختلاسات مالية بلغت أربعة ملايير و300 مليون سنتيم، بعدما قضت في حقهم بأحكام تراوحت بين أربع سنوات وسنة حبسا نافذا.
وقضت المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، إذ أدانت الهيأة كل واحد من المتهمين (ك.د) مدير الوكالة و(ع.ح) المكلف بالصندوق و(ع.ن)، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، أما المتهمان (أ. ع) و(ع.س) فقضت في حقهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، قضت هيأة المحكمة بإدانة (م.م) بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم، و(م.ت) بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم، و(ه.ح) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000.00درهم، و(م.م) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30.000.00 درهم.
وفي ما يتعلق ب(ف.و) زوجة مدير الوكالة و(ن.م) زوجة المكلف بالصندوق، قضت المحكمة في حق كل واحدة منهما بسنة ونصف سنة (18 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم.
وقضت المحكمة بتحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين (م.م) و(م.ت).
وفي ما يخص المطالب المدنية، قضت هيأة المحكمة بأداء المتهم (م.م) لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 50.000.00 درهم على وجه التضامن مع المتهمين (ك.د) و(ع.ح)، وبأداء المتهم (ه.ح) لفائدة الطرف المدني مبلغ 35.000.00 درهم وتعويضا قدره 10.000.00درهم، وبأداء المتهم (م.ت) لفائدة الطرف المدني وعلى وجه التضامن مع المتهمين (ك. د) و(ع.ح) مبلغ 185.000.00 درهم وتعويضا قدره 30.000.00 درهم.
وسيؤدي المتهم (م.م) على وجه التضامن لفائدة الطرف المدني مع المتهمين (ك.د) و(ع.ح) مبلغ 1.291.500.00 درهم وتعويضا قدره 50.000.00 درهم، وإلزام المتهمة (ف.و) أداء على وجه التضامن مع المتهمين (ك.د) و(ع. ح)، و(ن.ع ) و (ع.س) و(أ.ع) لفائدة الطرف المدني مبلغ 1.618.250.00 درهما وتعويضا قدره 60.000.00 درهم.
وفي ما يتعلق بالمتهمة (ن.م) ستؤدي لفائدة الطرف المدني على وجه التضامن مع المتهمين (ك.د) و(ع.ح) و(ن.ع) و(ع.س) مبلغ 3.689.303.00 دراهم ومبلغ 100.000.00 درهم تعويضا.
وسيكون على المتهم (أ.ع) تأدية على وجه التضامن مع المتهمين (ك.د) و(ع.ح) و(ف.و) لفائدة الطرف المدني 9.397.786.20 درهما ومبلغ 200.000.00 درهم تعويضا.
وبأداء المتهمين (ع.ن) و(ك.د) و(ع.ح) و(ع.س) و(ف.و) و(ن.م) على وجه التضامن لفائدة الطرف المدني مبلغ 23.058.000.00 درهم ومبلغ 400.000.00 درهم تعويضا، وبتحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين (م.م) و(م.ت).
وشهدت الجلسة الأخيرة مرافعة عبد الرحمن الفقير، دفاع وكالة “السياش”، إذ التمس من هيأة المحكمة الحكم بالتعويض عن المبالغ المختلسة والتي فاقت أربعة ملايير سنتيم، كما أخذ ممثل النيابة العامة الكلمة ملتمسا إدانة المتهمين وفقا لقرار إحالة قاضي التحقيق، فيما التمس دفاع المتهمين البراءة لموكليهم.
وتميزت الجلسات السابقة بغرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، خلال الاستماع إلى المتهمين في ملف الاختلاسات التي طالت وكالة بنكية تابعة ل”سياش” بسيدي البرنوضي بالبيضاء، بحدوث تطورات مثيرة، من بينها تقدم عبد الرحمن الفقير، دفاع “السياش”، إلى المحكمة بملتمس إعادة التكييف في مواجهة (ف.و) زوجة مدير الوكالة (ك.د)، وذلك بجعل التهمة تتضمن المشاركة في اختلاس أموال عمومية، عوض المتابعة من أجل إخفاء متحصل من جناية، واستجابت هيأة المحكمة إلى ملتمس دفاع الوكالة البنكية بضم الطلب إلى الملف.
وعرفت جلسات المحاكمة تقاذف المتهمين التهم في ما بينهم، إذ حاول كل طرف إبعاد الشبهة عنه، بخصوص اختلاس 4 ملايير و300 مليون سنتيم.
ويتابع في ملف الاختلاسات التي طالت وكالة بنكية تابعة ل”سياش” بالبيضاء، أحد عشر متهما، سبعة منهم في حالة اعتقال، وهم مدير القرض العقاري والسياحي بوكالة البرنوصي المركز، ورئيس الصندوق بالوكالة نفسها، إضافة إلى رجال أعمال ومديري شركات وسماسرة، فيما تتابع في حالة سراح زوجة المدير وزوجة المكلف بالصندوق، وشخصان آخران، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية مع علمهم بظروف ذلك.
وتأتي متابعة المتهمين بعد الاختلاسات التي اكتشفتها مديرية المراقبة والتفتيش التابعة للقرض العقاري والسياحي إثر الأبحاث التي أجرتها، في شأن 4 ملايير و300 مليون.
محمد بها

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق