وزارة الإسكان تتعهد بإعادة النظر في سياسة دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن
تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لإطلاق تدابير التأهيل الحضري لأحياء السكن غير اللائق، وتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة.
وتعهدت الوزارة بالتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار، وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتضمن البرنامج الحكومي، الذي يواصل البرلمان مناقشته، عزم الحكومة إعادة الدينامية لقطاع الإسكان، بعد حالة الانكماش التي ميزت أداءه خلال السنة الماضية، من خلال إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021، لتقليص العجز، والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق.
وتتعهد الحكومة بإعادة النظر في سياسة دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن، ورفع المشاكل التي واجهت هذا المشروع، حيث تسعى الوزارة إلى نهج مقاربة جديدة، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا، من أجل إطلاق هذا المنتوج، والذي تردد المنعشون العقاريون في تسويقه. كما تعهدت الوزارة بتبسيط المساطر الخاصة بالتعاونيات السكنية، ودعمها لتيسير ولوج الطبقات الوسطى إلى سكن يلائم إمكانياتها وتطلعاتها، وتجاوز العجز المسجل في هذا الصدد.
وسيشكل هذا المحور أحد اهتمامات الوزارة في السنوات المقبلة، من خلال عدد من المبادرات وتبسيط الإجراءات من اجل بناء سكن مشترك يمكن الطبقة الوسطى من شروط الولوج، وهي الإجراءات التي ستواكبها تحفيزات لتشجيع المقاولات والمنعشين العقاريين على إنتاج هذا النوع من السكن.
وبخصوص برامج حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وتيسير الولوج للسكن، أعلنت الوزارة أنها ستواصل الجهود في إطار البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» لمعالجة 50 في المائة من حالات 120 ألف أسرة تعيش في دور الصفيح.
كما ستواصل تشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، وإطلاق منتوج موجه للأسر المعوزة، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني، وتسهيل آليات تشجيع السكن الاجتماعي الموجه للكراء، وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن.
وتسعى الوزارة التي يشرف عليها نبيل بنعبدالله، لتعزيز التأطير القانوني والتقني للقطاع في مجال الوساطة العقارية والإيجار المفضي إلى التملك، وتأطير السكن التضامني والتشاركي، فضلا عن تمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي من الأسر الفقيرة من تمويلات مدعمة وفق معايير محددة، وكذا إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية.
وقد وضعت سياسة حضرية وطنية شاملة، تتضمن المصادقة على 600 وثيقة تعميرية، وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية، وتأطير التعمير والبناء بالوسط القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة.
يذكر أن الوزارة أعدت السنة الماضية قانونا خاصا يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، بهدف تحديث القواعد المؤطرة للمباني الآيلة للسقوط، ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري، وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط، بطرق غير قانونية.
وتفيد إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية وجود أزيد من 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط، يقطنها أزيد من 141 ألف أسرة، معظمها بفاس والبيضاء.
وتضمن القانون عدة تدابير لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم، وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو في حال تعذر معرفة الأشخاص المعنيين.
ويهدف القانون إلى تنظيم أدوار جميع المتدخلين في معالجة هذا النوع من الدور، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف، بما في ذلك مالكي المباني الآيلة للسقوط والقاطنين.
برحو بوزياني
