fbpx
ملف الصباح

كتاب الضبط… الغائب الأكبر

على خلاف الإنجازات التي حققها  كتاب الضبط في عهد المرحوم محمد الطيب الناصري، الوزير الأسبق للعدل، شهدت الخمس سنوات الماضية، من عهد وزارة العدل والحريات نفورا وكانت بداية ما سماه كتاب الضبط بنظرية “مول الحانوت” الأجر مقابل العمل بتنفيذ الاقتطاعات خارج أي معطى قانوني ودستوري، وهو ما زاد في تأزيم الوضعية.
ويعتبر كتاب الضبط أن وزير العدل السابق مصطفى الرميد، حاول تدبير الملف المطلبي لهم خلال الخمس سنوات الماضية بنوع من الريع والقرب النقابي مع خطة العدالة، بإقصاء أطر هيأة كتابة الضبط من مواقع القرار والمسؤولية بالإدارة المركزية، وإقصاء كتابة الضبط من الهيأة العليا لإدارة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وما تلا ذلك من قمع وتنكيل، وتراجع الوزير عن توصيات الحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل في ما يخص هيأة كتابة، إذ يتهمونه بالتعامل في صياغة مشروع التنظيم القضائي بنوع من الانتقاء مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ل2011 ومخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وخلاصات التقرير التركيبي لأشغال الندوة الجهوية الأولى المنعقدة بالرباط 11 و12 يونيو 2012 تحت عنوان “تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة”، من خلال التراجع عن توصية إحداث المدرسة الوطنية لهيأة كتابة الضبط وعدم التنصيص في ظل مشروع التنظيم القضائي على جمعية عمومية لهيأة كتابة الضبط، وتجميد مديرية التكوين، ووصول التكوين إلى حد الغياب وبلوغه أدنى المستويات، وتقزيم دور كتابة الضبط في تقديم المساعدة فقط من خلال تقديم جميع مواد التنظيم، في حين أن الفصول المتعلقة بالتفتيش تحمل هيأة كتابة الضبط المسؤولية القضائية والإدارية في ظل غياب تام لمدونة عمل كتابة الضبط أو أي دليل إجرائي يحدد الاختصاصات بشكل أولي من أجل المحاسبة عليها في مرحلة ثانية.
ويؤكد كتاب الضبط، أن عهد الرميد عرف إطلاق أكبر عدد من تدشينات للبنايات ما كلف ميزانية الوزارة الملايير وكانت المحصلة بنايات لم تستطع استيعاب عدد الموظفين ولم تفك مشاكل الاكتظاظ  والنموذج قصر العدالة بالجديدة وبناية محكمة الاستئناف بالبيضاء الخالية من قاعات للجلسات، وغياب آليات الصيانة والمراقبة وحادثة سقوط مصعد قضاء الأسرة بالرباط، وتحول الآلات المكتبية بالمحاكم إلى ما يشبه الخردة، وتعطيل القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط في ما يخص تنظيم المباريات المهنية لمدة ثلاث سنوات والإجهاز على المادة 30 منه وفرض نظام الكوطا وإعادة الانتشار وتغيير المهام بمباركة وتطبيل النقابات الأكثر تمثيلية.
ويتهم كتاب الضبط  الوزير السابق بعدم إخراج المرسوم الخاص بالساعات الإضافية والديمومة رغم أن القانون الأساسي ينص على ذك منذ 2011، مما يتعين إخراجها وبأثر رجعي. ولا تقف الاتهامات الموجهة إلى الوزير عند هذا الحد، فهم يتهمونه باعتماد أسلوب الترهيب الجماعي للموظفين.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى