غرفة الجنح الاستئنافية ترجئ النظر في ملف إيزو ومن معه

غياب المتهمين في حالة سراح حال دون مناقشة الملف

لم تتمكن غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، من مناقشة ملف إدارة الجمارك ضد عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور السابق ومن معه بشأن المشاركة في تصدير المخدرات، التي تقدمت بها إدارة الجمارك، واضطرت إلى تأجيل القضية إلى جلسة 19 شتنبر المقبل.
قرار التأجيل  جاء من أجل استدعاء إدارة الجمارك، المطالبة بالحق المدني، واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح

مؤقت، الذين  تعودوا على التخلف عن الحضور، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يغيبون عن جلسات المحاكمة. هذه الغيابات تنضاف إلى سلسلة التأجيلات السابقة التي شهدتها المحاكمة في المرحلة الاستئنافية بسبب الإضرابات التي شهدتها المحاكم.
ولم تخف مصادر الصباح أن هناك ضرورة لتفعيل المحكمة لقرارات الإحضار في حق المتهمين المتخلفين، حتى تتمكن في الجلسات المقبلة من الشروع في مناقشة الملف.
وبلغ مجموع الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء مارس الماضي، في حق المتهمين 11، المتابعين في ملف دعوى الجمارك ضد متهمين سابقين في ملف إيزو والشريف بين الويدان، 12 سنة، كان النصيب الأكبر منها للمتهم الرئيسي في الملف محمد الخراز، الملقب بـ «الشريف بين الويدان»، إذ أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها تضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه.
كما قضت في حق شقيقه عبد العزيز الخراز، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و558 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضي مقابلها سنة حبسا إضافيا.
وأدانت الغرفة عبد السلام عياد، بائع سمك، بسنتين حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و632 مليون درهم، كما قضت في حق عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها تضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه.
أما مصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، فأدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأداء ذعيرة مالية لإدارة الجمارك قدرها 432 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائها يقضي مقابلها سنة حبسا إضافيا.
وأدانت الغرفة أيضا كلا من مصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع أدائهما على التوالي لفائدة إدارة الجمارك ذعيرة مالية قدرها 54 مليون درهم، و450 مليون درهم، وفي حالة عدم أدائهما يقضيان مقابلها سنة حبسا إضافيا، لكل واحد منهما، في حين، أسقطت الغرفة نفسها الدعوى العمومية لتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بموجب المادة 273 من مدونة الجمارك، في حق أهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعد.

كريمة مصلي