fbpx
وطنية

أحكام الإعدام ارتفعت مع الرميد

حذر محمد السكتاوي، المدير العام الناطق الرسمي باسم “أمنيستي” المغرب من المنحى العام الذي اتخذته أحكام الإعدام، طيلة خمس سنوات الماضية، التي مثلت عمر الولاية الحكومية السابقة، ارتفع خلالها النطق بهذه الأحكام من 5 إلى 10 في منتصف عمر الولاية، لتستقر في هذا المعدل تقريبا من الأحكام خلال السنتين الماضيتين، اللتين عرفتا النطق ب9 أحكام للإعدام في كل سنة، قبل أن تعود إلى الانخفاض العام الماضي، إلى ستة أحكام، تزامنا مع السنة التشريعية التي اعتادت خلالها الحكومات على محاولة تقديم صورة إيجابية.
أحكام، قال السكتاوي، الذي قدم تقرير المنظمة الدولية السنوي، حول الإعدام وأحكام تنفيذه، جعلت أصحابها ينضافون إلى سكان أحياء الإعدام الذي بلغ عددهم العام الماضي 92 محكوما، ضمنهم أربع نساء، بعدما لم يكن يتجاوز العدد شخصا واحدا، في 2007. وأردف السكتاوي، خلال اللقاء ذاته، أن الكرة اليوم في ملعب حكومة العثماني، التي “نتمنى أن يسجل لها التاريخ شرف الحسم في إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موقوفة التنفيذ منذ أزيد من ربع قرن، دون يتم نقل هذا الأمر إلى القوانين التي تحكم البلاد”، منبها إلى أن العديد من الأحزاب التي تشكلها، كانت سباقة في عهد الولاية الحكومية إلى تقديم مقترح قانون مشترك حول إلغاء عقوبة الإعدام، وبعضها شكل شبكة البرلمانيين المناهضين لعقوبة الإعدام، “سنرى اليوم ما إن كان الكلام الذي قيل زمن المعارضة سينفذ أم أن كراسي السلطة كفيلة بجعله ماضيا منسيا، في إطار استمرار الفصام السياسي وازدواجية مواقف السياسيين”.
محمد أوجار، وزير العدل الذي خلف مصطفى الرميد، أضحى بدوره تحت مجهر منظمة العفو الدولية، التي قال الكاتب العام لفرعها بالمغرب إنه هو الآخر مطالب بتقديم برهان عن أقواله السابقة وتحويلها إلى أفعال وسلوكات نافذة.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق