قال مصدر حكومي إن بريطانيا ستعمل على إعادة بناء ثقة الأعمال إثر أعمال الشغب التي شهدتها لندن عن طريق إقامة صندوق شركات للمناطق الأكثر تضررا، وذلك مع تعرض الوزراء لضغوط لبذل جهود تتجاوز مجرد إطلاق التصريحات المتشددة.
واقتصر معظم رد فعل حكومة ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار إزاء أربعة أيام من أعمال الشغب والنهب في أنحاء انجلترا الأسبوع الماضي على التصريحات المتشددة بحق مرتكبي أعمال السلب إلى جانب حفنة من خطوات تشديد إجراءات الأمن.
ويقول منتقدون إنه يجب أيضا معالجة مشاكل اجتماعية واقتصادية أعمق، مثل عدم المساواة والحرمان والبطالة المرتفعة بين الشباب إذا كان لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يحقق هدفه لإصلاح «بريطانيا المكسورة» على حد وصفه.
ويرسم البعض أوجه شبه مع أعمال الشغب في لندن وليفربول أوائل الثمانينات والتي ألقي اللوم فيها بادئ الأمر على غياب القانون لكن تحقيقا كشف بعد ذلك أن ما أوقد شرارتها هو عدم المساواة والفقر والتوترات الناجمة عن قسوة الشرطة. وقال المصدر «يمكن أن نحصل على مساعدة فورية لتلك المناطق التي تحملت عبء الاضطرابات وننهض بالنمو.»
وأضاف أن الصندوق الجديد يهدف الى مساعدة الشركات في مناطق بلندن مثل توتنهام، حيث بدأت أعمال الشغب، وكرويدون كي تقف على قدميها من جديد.
وألحقت الاضطرابات التي لطخت صورة لندن وشرطتها قبل عام فحسب من استضافة المدينة لدورة الألعاب الاولمبية أضرارا بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، إذ أشعلت النار في محال تجارية وتعرض الكثير منها للسلب والنهب.
ويتعرض كاميرون الذي يواجه أسئلة أيضا بشأن معالجته لفضيحة تجسس هاتفي في صحيفة لشركة نيوز كورب كان يدير تحريرها مدير اتصالاته السابق لانتقادات من بعض الديمقراطيين الأحرار لرد فعله «غير المحسوب» على أعمال الشغب.
وسارع رئيس الوزراء إلى استغلال الاستياء الشعبي إزاء أعمال العنف ملقيا باللوم فيها على انهيار في الأخلاق والقيم العائلية ومتعهدا بإجراءات صارمة دون أن يقدم حلولا تذكر للأجل الطويل.
وكالات
