حكم قضائي يمنع زوجة من مصاحبة المطلقات

المحكمة قضت بمنح الزوجين حق الاطلاع على هاتفيهما وحساباتهما على "فيسبوك" لم يعد متاحا للزوج أو الزوجة أن يستعملا شفرة لإغلاق الهاتف المحمول أو حسابات «فيسبوك»، ولم يعد هناك مكان للخصوصية في الحياة الزوجية، بعد أن ألزم حكم قضائي زوجين بترك هواتفهما المحمولة وحساباتهما على «فيسبوك» مفتوحة، ومنحهما حق الاطلاع على محتوياتها، دون قيد أو شرط. حاول الحكم القضائي أن يحد من ظاهرة «السيلفي» التي اجتاحت العالم، بمنع الزوجة من أخذ أو نشر صور لها بمفردها، دون أبنائها أو زوجها. ولم تتوقف لائحة الالتزامات التي تضمنها الحكم القضائي عند هذا الحد في شأن الخصوصية، إذ ذهب إلى حد إلزام الزوجة بعدم إقامة علاقات مع أشخاص أجانب ونساء مطلقات، وبالانخراط في القاعات الرياضية الخاصة بالنساء فقط. الأمر لا يتعلق بمزحة أو ما شابه، وإنما بحكم قضائي صادر عن القضاء العبري في البيضاء أصدره القاضي دافيد الحداد، في إطار مسطرة الصلح بين زوجين، عرضت عليه، وعمد إلى المصادقة على لائحة التزامات بين الزوجين، كان النصيب الأكبر منها للزوجة التي منعت من أخذ الصور بمفردها، ومن اختيار صديقاتها كيفما كانت حالتهن العائلية، أو الاستمتاع بالرياضة في القاعة التي تختارها. وأثار الحكم الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، نقاشا واسعا بين مؤيد ورافض، إذ ذهب بعض المؤيدين إلى ضرورة الاستشهاد به في ملفات الطلاق الخاصة بالمغاربة المسلمين، لأجل الحد منها أمام الارتفاع المهول الذي تعرفه محاكم وأقسام قضاء الأسرة، وأن يتم الأخذ بمثل هذه الاتفاقات في مسطرة الصلح التي تأمر بها المحكمة عوض الاحتكام إلى حكمين من أهلهما والذي لا يضيف إلى القضية شيئا سوى الزيادة في توتر العلاقة، على اعتبار أن النقاط الخلافية بين الزوجين، والتي تؤدي إلى الطلاق، يجب مناقشتها والاتفاق بشأنها، وأن يكون ذلك الاتفاق ملزما للطرفين ولا يتم الطلاق إلا بعد الإخلال بمقتضياته حماية للحياة الزوجية. ومن بين المستملحات التي حملتها التعليقات، هو أن الهواتف المحمولة العادية ستعرف ازدهارا في المبيعات، بعد أن يعمد الأزواج إلى شرائها في إطار التفتيش اليومي الذي تخضع له تلك الهواتف، بعيدا عن «فيسبوك» و«واتساب»، وذهبت بعض التعليقات إلى أن من محاسن لائحة الالتزامات أنها ستحد من لائحة الصديقات والمعارف. أما الرافضون لممثل تلك الأحكام فاعتبروا أن الأمر يدخل في إطار المس بالحرية الشخصية المكفولة بالقانون والتي لا يمكن الدوس عليها تحت أي مسمى حتى ولو كان الرباط المقدس الذي يجمع بين الزوجين، لأن الأمر يمس بالأساس حقا دستوريا، وأن مثل تلك الالتزامات من شأنها أن تضر بالعلاقة الزوجية لا أن تخدمها، وأن الطلاق والزواج حق شخصي لا يمكن أن تربطه بقيود في المعاملات، ولا يمكن أن تقتحم خصوصية أي طرف تحت أي مسمى. وبين رافض وقابل لذلك الحكم، يبقى النقاش الحقيقي يصب في اتجاه السؤال: هل من حق الزوجين أن يضعا لائحة شروط لاستمرار علاقتهما الزوجية؟ كريمة مصلي

حكم قضائي يمنع زوجة من مصاحبة المطلقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة موظفين متهمين بالتزوير

التحقيق في سمسرة تنقيلات بالدرك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات