التحقيق في سمسرة تنقيلات بالدرك

الفرقة الوطنية استمعت إلى مسؤول سابق بالموارد البشرية وافتحاص لمصادر ثروته فتحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا مع مسؤول دركي حول مصادر ثروته، بعد الاشتباه في اغتنائه غير المشروع من «السمسرة» لفائدة الدركيين الراغبين في الانتقال. وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أنه في الوقت الذي استدعت فيه الفرقة الوطنية المسؤول الدركي الذي تحوم حوله شبهات قوية، وكان يشتغل بمصلحة الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي، أدلى للمحققين بشيك قيمته 6000 درهم، مؤكدا لهم أنه لا يتوفر على مبالغ مالية لتسديد ما بذمته، وأن مشتكيا طالبه بدفع قيمة الشيك ولم يستطع توفير مؤونته، ما يعني أنه لا يملك ثروة، وأن الحديث عن اغتنائه لا أساس له من الصحة. واستنادا إلى المصدر نفسه، كان المسؤول الدركي الموقوف موضوع تقارير أمنية بالاستعلامات العامة للدرك الملكي، أحيلت على القيادة العليا بالرباط، تحدثت عن تردده على أحد الفنادق بمراكش، وصرفه مبالغ مالية قدرها 28 مليونا في سهرة واحدة، وأنه يعيش في ثراء كبير، ما طرح تساؤلات حول مصدر ثروته، دفعت قائد الدرك الملكي إلى إحالته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي. واتخذت القيادة العليا للدرك الملكي، في وقت سابق، قرارا إداريا يقضي بتنقيله من مصلحة الموارد البشرية إلى مصلحة الصحافة، في انتظار استكمال التحقيقات التمهيدية التي تجريها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالجهاز. ولم يستبعد مصدر «الصباح» أن يحال هاتف المشتبه فيه على المختبر التقني والعلمي للأبحاث والتحاليل التقنية للقيام بخبرة عليه، والتأكد من الجهات التي لها صلة به، وما إذا كانت عناصر دركية استفادت من التنقيل في السنوات الماضية من تدخلاته للالتحاق بمراكز ترابية وقضائية يفضلها الكثير من الموظفين. وفي حال العثور على أدلة قطعية تثبت تورطه في التدخل لصالح الموظفين ستحيل الفرقة الوطنية المشتبه فيه على القضاء. وحسب ما تسرب من معطيات في الموضوع أنكر الموقوف الاتهامات المنسوبة إليه في مخالفة القوانين الجاري بها العمل وتسلم هبات من دركيين لإيهامهم بالتنقيل إلى وجهاتهم المفضلة. وفعلت القيادة العليا للدرك الملكي إجراءاتها في تخليق المرفق الدركي على الصعيد الوطني، ونصبت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، الشهر الماضي، كمائن لعناصر اشتبه في ابتزازها لمواطنين بسيدي قاسم والمحمدية وقلعة السراغنة وتطوان وإيمنتانوت، وأحيل الموقوفون على النيابة العامة لترتيب الجزاءات القانونية والزجرية في حقهم، بعدما ضبط عدد منهم في حالة تلبس بتلقي رشاو. يذكر أنه سبق للقيادة العليا للدرك أن اتخذت، في نونبر الماضي، إجراءات عقابية في حق تسعة دركيين يشتغلون بمصلحة الموظفين يشتبه في استغلال مناصبهم الوظيفية. عبدالحليم لعريبي

التحقيق في سمسرة تنقيلات بالدرك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكم قضائي يمنع زوجة من مصاحبة المطلقات

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات