توبعا ومهاجرة في حالة سراح والمحكمة أيدت المطالب المدنية أيدت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة موظف وموظفة بملحقة إدارية بحي يعقوب المنصور، ومهاجرة بالديار الإيطالية، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بتهمة التزوير واستعمال وثيقة عرفية مزورة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، كما قضت في حقهم بغرامة مالية قيمتها 1000 درهم لفائدة خزينة الدولة. وأيدت الغرفة ذاتها المطالب المدنية وقضت بتعويض مالي قدره ستة ملايين سنتيم تضامنا في ما بين الأطراف المتابعة لفائدة المطالب بالحق المدني، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بوجود تهمة استعمال وثيقة مزورة. وتوبع الأظناء الثلاثة في حالة سراح مؤقت، بعدما أحيل الملف على النيابة العامة من قبل الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. وجاء تحريك المتابعة ضد الموظفين والمهاجرة بعد أبحاث من قبل الضابطة القضائية التي توصلت من النيابة العامة بشكاية المسمى (ح. ب) رفقة زوجته (س.ف). وأثناء مناقشة الملف منتصف الأسبوع الماضي، طالب دفاع الطرف المشتكي بتعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم، حتى يراعي حجم الأضرار النفسية التي لحقت بالمشتكية وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستغل المتورطون وضعيتها لبصمها على وثائق تجهل مضمونها. وأوضح زوج المشتكية التي ينوب عنها بسبب ظروفها أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أنه نشب خلاف مع زوجته سنة 1995 تطور إلى دعوى قضائية، انتهت بالصلح بينهما، وتوجها إلى المقاطعة الإدارية السابعة بحي يعقوب المنصور بالرباط، قصد المصادقة على وثيقة التنازل لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات، إلا أنه بعد التوقيع في السجل المخصص لذلك قامت زوجته بالتوقيع في السجل نفسه على وقائع مزيفة أخرى، وكذا على مجموعة من الوثائق الإدارية. وفي سياق متصل أورد المشتكي أنه تدخل لمعرفة محتويات الوثائق، فتدخل الموظف الثاني المتهم، وقام بطرده، وانتظر المطالب بالحق المدني مغادرة زوجته المصالح الإدارية للدائرة السابعة، فأثار انتباهه الموظف يقوم بتسليم «شقيق زوجته» وثيقتين يجهل مضمونهما، فأثار شكوكه حول الموضوع، فتقدم بشكاية إلى الدائرة الأمنية الخامسة عشرة، وأكد أنه خلال 2011 تقدمت منه (ح.ف) وطلبت منه إخلاء المنزل لأنها قامت بشرائه من (م.ف)، ومحاولة منه التأكد من هذه الأقوال توجه إلى قسم الممتلكات بملحقة أكدال، فتبين له أن المنزل أصبح في ملكية المسماة (ح.ف) بناء على تنازل من زوجته إلى شقيقها، علما أنها لم تسلم نصيبها لشقيقها الهالك، مؤكدا أن زوجته المعاقة ذهنيا وقعت ضحية عملية تزوير قام بها الموظفان بالدائرة السابعة. من جهتها، أكدت زوجة المشتكي المريضة أنها تعرضت لعملية تدليس وتزوير من قبل الموظفين بالدائرة السابعة، وذلك بتحريض من شقيقها الهالك، وأكدت أنها إثر تحرير تنازل مع زوجها عن دعوى للنفقة التي رفعتها ضده استغل شقيقها جهلها وقام بتحريض المشتكى بهما، حتى تبصم على وثائق تجهل محتواها، فاكتشفت في نهاية المطاف توقيعها على تنازل عن نصيبها في السكن، معتقدة أنها بصمت على التنازل على الدعوى الشرعية وليس عن السكن. وأوضحت المشتكية أمام مصالح التحقيق أن سبب قيام شقيقها المتوفى بالتدليس، بالتواطؤ مع الموظفين هو منعها من الإرث، لأنه لم يكن لديه أبناء. واستدعت مصالح الضابطة القضائية الموظفة المتابعة، وأكدت أنها تعمل حاليا بالمقاطعة الحضرية الخامسة، تدون المعلومات في كتاب خاص بالمصادقة على التوقيعات بالوثائق العرفية، وأكدت أنها لا تتحمل مضامين الوثائق. عبدالحليم لعريبي
