يعتبر تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدثا تاريخيا وعلامة فارقة في تاريخ المؤسسات القضائية، تعكس الإرادة الملكية في تكريس دولة المؤسسات وبناء سلطة قضائية تضمن الحقوق والحريات وتكون قريبة من انتظارات المتقاضين، والأكيد أن هذا الحدث الوطني الكبير، يتوج أيضا مسارا طويلا من العمل الجمعوي الرصين ويكرس المبادئ التي ناضلت من أجلها ودادية الحسنية للقضاة، بكل وطنية ومسؤولية، مبادئ من قبيل استقلال القضاء وضمان نزاهته وتجرده وتوفير كافة الآليات الدستورية والتنظيمية والمالية ليؤدي القضاة المغاربة الأمانة المنوطة بهم ويكونون في مستوى الثقة والتطلعات.
والأكيد أن المستقبل يقتضي منا جميعا تظافر الجهود ومواصلة المسيرة من خلال آليات تشاركية حقيقية في إطار من المسؤولية والمحاسبة.
ولنا اليقين أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نال ثقة الملك، رئاسة وأعضاء وبتركيبته الغنية التي تزاوج بين الحكمة والتجربة والديناميكية والنضج، قادر على رفع تحدي التأسيس ومواجهة كل الصعاب التي قد تعترضه بكثير من الحنكة والمهنية والوضوح، وسيجد فينا كودادية حسنية للقضاة الشريك الحقيقي لأداء الأدوار المنوطة به.
عبد الحق العياسي
(رئيس الودادية الحسنية للقضاة)
