fbpx
وطنية

شباط يواجه دعاوى افتحاص مالية الحزب

استقلاليون رفعوا خمس قضايا أمام المحكمة للتدقيق في أوجه صرف دعم الدولة

رفع بعض قادة الاستقلال خمس دعاوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، مطالبين بتعيين خبير محلف من أجل إجراء افتحاص لمالية الحزب خلال الولاية الحالية التي قضاها حميد شباط، أمينا عاما منتخبا منذ 2012 إلى 2017.
وعلمت “الصباح” أن قضاة المحكمة الابتدائية بالرباط قرروا النظر الاستعجالي في الدعوى المرفوعة ضد شباط، وذلك بعدما جرى تبليغه مساء الاثنين الماضي بفحوى الدعاوى المرفوعة ضده، واضافت المصادر ذاتها أن رافعي الدعاوى يطالبون بافتحاص كيفية صرف الدعم المالي الذي قدمته الدولة للحزب سواء السنوي أو المرتبط بالانتخابات الجماعية والغرف المهنية والمأجورين، وكذا الانتخابات الجهوية ل 4 شتنبر 2015، والخاصة بمجلس المستشارين ومجلس المستشارين.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحريك دعاوى في المحاكم للافتحاص المالي وأيضا لإبطال قرارات طرد بعض القادة، بينهم محمد سحيمد وأحمد توفيق احجيرة، وكريم غلاب وياسمينة بادو، هي نوع من معركة سياسية متوسطة المدى في إطار سياسة تكسير العظام بين شباط وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين لم يتمكنوا من عقد اجتماع بالمقر المركزي للحزب، وحولوه إلى مقر فيلا ولد الرشيد بالرباط.
لكن مقربين من شباط تحدوا ولد الرشيد ورفاقه، مؤكدين أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي، وتوصل بكل الملفات المدققة، بشأن كيفية صرف الدعم، مشيرين إلى أن الجميع يتذكر أن كل القرارات التي أصدرها شباط حازت إجماع الأعضاء باللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، سواء أثناء التصويت على الانسحاب من الحكومة، أو الاتفاق على تكليف مفتشي الحزب أو لوائح المرشحين، أو التنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين .
وتمكن شباط بعد جهد جهيد، من لقاء الشباب المعتصم بالمقر المركزي للحزب، وقدم لهم اعتذارا عما بدر من عبد القادر الكيحل الذي وصفهم بـ “الخونة”، ما اعتبر إساءة في حقهم، مؤكدا أن زيارته لهم بمقر الحزب، تأتي في إطار المهام اليومية التي يمارسها، نافيا أن يكون هؤلاء الشباب الذين التقى بهم لهم علاقة بالعناصر التي حاولت نسف اللقاء الوطني للحزب.
والتمس شباط من إدارة حزبه توفير حراس خاصين له لضمان حمايته الجسدية من أي اعتداء محتمل تحسبا لأي طارئ، وتكليف شركة أمن خاصة بحماية ممتلكات ووثائق خاصة للحزب، جراء ارتفاع درجة حدة الخلاف بينه وبين أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية، وكذا برلمانيي الحزب الذين يطالبونه بالتنحي عن منصب الأمين العام وعدم الترشح لولاية ثانية، وفسح المجال لآخرين كي يدبروا المرحلة المقبلة بعيدا عن أجواء الاصطدامات مع مختلف الفاعلين السياسيين ومع أجهزة الدولة.
كما دعا شباط إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 15 أبريل الجاري، بالمركز العام للحزب نزولا عند رغبة بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، لملاءمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر 17 مع النظام الأساسي للحزب.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى