دوليات

استئناف محاكمة العادلي وهيأة الدفاع عن الضحايا تهدد بالانسحاب

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس (الأحد)، محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، وستة من مساعديه بتهم قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وسط تهديد هيأة الدفاع عن الضحايا بالانسحاب من المحاكمة ما لم يتح دخول كافة أعضائها إلى قاعة المحكمة، وفق تقرير.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت، قد أجلت في رابع غشت الجاري الجلسة إلى الرابع عشر منه، بناء على طلب

الدفاع للإطلاع على الأحراز.
وهددت هيأة الدفاع عن الضحايا بالانسحاب من المحاكمة إذا لم يتم دخول كافة أعضائها إلى قاعة المحكمة كما حدث خلال الجلسة السابقة.
وشدد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق رئيس الحزب الناصري والمحامي بـ»هيأة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا»، بحسب موقع «أخبار مصر»، على ضرورة حصول هيأة الدفاع على كافة التصاريح اللازمة وأنها لن ترضى بالدخول إلى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها.
ويواجه العادلي، وستة من كبار مساعديه، تهما بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه.
أما مساعدوه فهم، مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما)، بحسب «أخبار مصر.»
يشار إلى أن نحو 840 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 6 آلاف آخرين خلال 18 يوما من الاحتجاجات المناوئة لمبارك ونظامه، والتي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية «أمنستي».
وخلال الجلسة السابقة، فتح القاضي أحمد رفعت الأحراز أو الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة للعادلي، الذي كان قد أدين في وقت سابق بتهم غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن 12 عاما، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري، أو 2.3 مليون دولار.
ويذكر أن العادلي كان من الدائرة الصغيرة المقربة من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وهو مشتبه باستخدامه العنف لسحق الانتفاضة المصرية، التي أدت بالأخير للتنحي في 11 فبراير الماضي.

«سي إن إن عربية»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق