fbpx
وطنية

رفض استوزار حاملي جنسيات مزدوجة

إبعاد الرميد عن وزارة العدل والحريات و ترشيح لشكر وأوجار 

علم من مصادر حزبية متطابقة، أن بعض الأسماء التي اقترحها زعماء بعض الأحزاب السياسية لتولي منصب حكومي، في الحكومة العثمانية، وتحمل جنسية مزدوجة تم رفضها.

وسارع قادة الأحزاب المعنيون بالأمر، إلى إدخال تعديلات على اللوائح المقترحة، من أجل الحسم فيها، كما تم رفض بعض الأسماء التي تم اقتراحها من طرف لجنة اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية، بعلة أنها لا تتجاوب مع خطاب دكار الذي شدد على الكفاءات، تماما كما حدث في لائحة حزب آخر.

وعلمت “الصباح” من قيادي بازر في حزب “المصباح”، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف طلب منه، إحداث تغييرات على الهيكلة الحكومية المرفوعة إلى القصر، وهي الهيكلة التي تتضمن مقترحا يقضي بأن يحمل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران، صفة وزير دولة مكلف بالإصلاحات، التي جرت في عهد حكومة بنكيران، قبل أن يهتدي العثماني ومن معه، إلى استبدال هذه “الوصفة” بحقوق الإنسان.

ويستفاد من معلومات حصلت عليها “الصباح”، أن وزارة العدل والحريات، إلى حدود السادسة من مساء يوم أول أمس (الأحد) لم يتم الحسم في الاسم الذي سيقودها، رغم تسريب اسم محمد أوجار، التجمعي الذي فرض ذاته على صلاح الدين مزوار، عندما كان يقود التجمع الوطني للأحرار، سفيرا من أجل تهدئة الأوضاع داخل الحزب، والابتعاد عن توجيه الضربات من تحت الحزام، وخلق مشاكل داخلية للحمامة.  واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن منصب وزارة العدل لن يخرج عن ثلاثة أسماء، هي ادريس لشكر الذي مازال “يتقاتل” على المنصب نفسه، رغم تسريبات الرفض.

وقال اتحادي لـ “الصباح”، إذا “لم يفلح الأخ ادريس في الظفر بهذا المنصب، فإنه سيكون من نصيب الرفيق عبد الكبير طبيح الذي يجر وراءه تجربة طويلة في قطاع العدل”. أما الاسم الثالث، فهو محمد أوجار الذي قد يترك مقر السفارة في جنيف، ويعود إلى الرباط، لمواصلة بناء الحزب، إلى جانب عزيز أخنوش، الذي يبدو من خلال التسريبات “السرية” أنه مرشح لتولي حقيبة كبرى لم يكشف عن طبيعتها.  وخاضت قيادة حزب العدالة والتنمية، بإشراف مصطفى الرميد، معركة شرسة من أجل عدم استوزار إدريس لشكر، لأن استوزاره، من شأنه أن يفجر الأغلبية الحكومية المقبلة من الداخل، ويتسبب لها في حرائق، لا يملك الطبيب النفساني سعد الدين العثماني، اللياقة البدينة المطلوبة لإطفائها.

ومازالت قيادات الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، تتكتم عن الأسماء المقترحة للاستوزار، بعدما طلب منها ذلك من قبل رئيس الحكومة المعين الذي يرفض الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها سلفه بنكيران. وارتباطا بموضوع الحكومة، فإن أمين عام حزب سياسي، قال في أحد اجتماعات المكتب السياسي لحزبه ” العثماني بغاني نكون معاه، باش نعاونوا كيما عاونت بنكيران”.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق