قال للصباح: "سنشكل حكومة كبيرة العدد لتلبية طلبات ستة أحزاب" والقصر سيحسم نهاية الأسبوع أقر سعد الدين العثماني، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة « الصباح» بأنه يستحيل عليه تشكيل حكومة من 30 وزيرا، بمشاركة ستة أحزاب، مقارنة مع حكومة عبد الإله بنكيران، التي شكلت من 39 وزيرا بمشاركة أربعة أحزاب فقط. وقال العثماني إنه يتجه نحو توسيع مجال المشاركة في حكومته، بإضافة وزراء منتدبين، وكتاب دولة، تلبية لكثرة طلبات قادة ستة أحزاب سياسية شكلت معه أغلبية، مضيفا أن الأسماء الرائجة للاستوزار في مختلف وسائل الإعلام لم يؤشر عليها ولم يحصل بشأنها أي اتفاق مع باقي الفرقاء السياسيين، لأنه أصلا لم يتوصل منهم بأي اسم لتولي أي حقيبة وزارية. وبهذا الإقرار في توسيع مجال المشاركة في الحكومة بترضية خواطر قادة وزعماء الأحزاب التي فتحت شهيتهم على الآخر لتولي الحقائب الوزارية، يكون العثماني قد خالف خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا رئيس الحكومة وباقي شركائه إلى الابتعاد عن منطق اقتسام الغنيمة الحكومية، إذ علمت «الصباح»، من مصادرها، أن حتى الأحزاب الموجودة في ذيل الترتيب الانتخابي، مثل التقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا)، لم ترض بتولي حقيبتين، بل تسعى إلى الاستحواذ على أربع حقائب وزارية لكل واحد منها. وأكد العثماني، في تصريح صحافي، عقب انتهاء أشغال الأمانة العامة لحزبه بالمقر المركزي بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، أن ما يتم تداوله من تسريبات بخصوص الهندسة الحكومية، وتوزيع الحقائب الوزارية عار من الصحة ومحض خيال، مشيرا إلى أن مسار تشكيل الحكومة وصل إلى مرحلة تدقيق اللمسات الأخيرة في هيكلتها. وبخصوص وجود حالة من «البلوكاج» الحكومي جراء ضغط قادة الأحزاب الستة ما غير موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، قال العثماني «ليس هناك أي «بلوكاج» في ما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، والهيكلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري»، ما يستفاد منه أنه سيعرضها على شركاءه قادة الأحزاب، ثم ينقلها إلى القصر الملكي قصد التصديق عليها. وينتظر العثماني مساندة من القصر الملكي لتعبيد الطريق له، جراء استمرار الاصطدامات بين قيادات الأحزاب، إذ تعرض لوابل من الانتقادات والأسئلة التي تهاطلت عليه طيلة أربع ساعات من ليلة أول أمس (الأربعاء)، حول وضعية الحزب قائد الائتلاف الحكومي، وما إذا كان مستعدا للتنازل عن الحقائب الوزارية، التي يقال عنها إنها وازنة، وتفادي القادم من الأيام جراء تصاعد حدة الانتقادات من قبل قادة وأطر ومناضلي الحزب، الذين هددوا بإسقاط الحكومة في حال تطبيق برنامج مخالف لسابقتها، أو مستورد من حزب «الوردة»، خاصة ما يتعلق بإرجاع المحروقات إلى صندوق المقاصة وحذف الدعم المقدم للأرامل والمطلقات. وشهد اجتماع الأمانة العامة نقاشا ساخنا رعاه بنكيران، الأمين العام، حول كيفية تفادي حوادث سير سياسية مميتة، قد تعجل بانهيار الحزب، إذا رفض القادة التنازل عن أهم الوزارات كالتجهيز والنقل، والتعليم العالي، والعدل والحريات، والميزانية، والأسرة والتضامن والمرأة، والاتصال. أحمد الأرقام
