اعمارة: أخنوش راجل معقول

الوزير القيادي في "بيجيدي" كشف أن بنكيران كان يعلم قصة اقتناء شقة زعير لم يجد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في الحكومة المنتهية ولايتها والقيادي في «بيجيدي»، حرجا في الدفاع عن نزاهة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وذلك في شهادة تسير ضد تيار هجوم كتائب العدالة والتنمية على وزير الفلاحة والصيد البحري بداعي عرقلته لجهود عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. وفند اعمارة على الموقع الرسمي لـ «بيجيدي» التسريبات التي تزعم أنه حظي بمعاملة تفضيلية عند اقتنائه شقة من شركة مملوكة لعائلة أخنوش، مشددا على أنه خبر نزاهة رئيس التجمع سنوات كثيرة قبل دخول الحكومة، وأنه يستحق أن يوصف بـ «الرجل المعقول». وسجل اعمارة في توضيحه أنه يعتز بصداقة أخنوش، التي لم يجد فيها إلا المعقول، وأن الموضوع كان في علم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، و أنه «قبل اقتناء الشقة تشاورت مع الأمين العام ، ليس لأن صاحب المشروع هو أخنوش، ولكن لأنه وزير في الحكومة». وكشف الموقع الرسمي لـ «بيجيدي» أن قصة «شقة زعير» التي اقتناها اعمارة من شركة «أكوا إموبليي»، بدأت في 2011، عندما قرر تغيير شقته التي كان يقطنها في حي الرياض وأخذ علما بمشروع في منطقة زعير في ملكية الشركة المذكورة وباشر إجراءاته في وقت لم يكن يتحمل فيه مسؤولية، على اعتبار أنه كان برلمانيا ولم تجر الانتخابات بعد، ولم تكن مقررة بالمرة تلك السنة. وسجل الوزير أن الشركة لم تتمكن من الوفاء بوعدها، رغم التمديد لتسلم شقته ستة أشهر إضافية، ما اضطره إلى البحث عن سكن جديد، لأنه باع شقته السابقة لمهاجر مغربي في الديار الفرنسية، موضحا أن مدير الشركة اتصل به، وأكد له أنه مسؤول عن توفير سكن له ريثما تجهز الشقة موضوع العقد، لذلك اقترح عليه بعض الحلول، من ضمنها كراء مؤقت لشقة توضع رهن إشارته، أو توفير السكن داخل المشروع بالشقق النموذجية أو إرجاع بعض من ثمن الاقتناء تعويضا عن التأخر في التسليم. وتضمن العقد المبرم بين الطرفين مقتضيات تضمن حجز الشقة المعنية، وتحديد الثمن وتاريخ التسليم، لكن ظهور حيثيات أخرى أجل التسليم إلى ما بعد 2014، فأمهل اعمارة الشركة إلى غاية غشت من السنة نفسها، رغم حاجته إلى تحديد الوقت ليدبر بيع شقته القديمة في أجل معقول من أجل إكمال ثمن اقتناء الشقة الجديدة. ونفى اعمارة نفيا قاطعا أن تكون هناك «مصالح» جمعته مع عزيز أخنوش حين كان وزيرا، معتبرا أن الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم ومراقبته في الغاز والمحروقات هي وزارة الحكامة والشؤون العامة وليست الوزارة المكلفة بشؤون الطاقة والمعادن، مكذبا التسريبات التي تقول إن وزير الفلاحة والصيد البحري اتصل به بصفته مستثمرا في القطاع. ياسين قُطيب

تقاريـر أمنيـة تحـذر من تسلل إرهـابيين

اعتقال قاض بمحكمة النقض

مقالات ذات صلة