نادي الوكالات يسوق منتوج الحج الاقتصادي

السعر يبدأ من 42 ألف درهم والمهنيون يشتكون تدخل موظفين عموميين في اختيارات الحجاج شرع النادي الوطني لوكالات الأسفار المغربية في تسويق منتوج الحج الميسر الاقتصادي، الذي يبدأ سعره من 42 ألف درهم إلى 48 ألفا، حسب نوعية وطبيعة الخدمات، مقابل سعر يتجاوز 47 ألف درهم معلن عنه ضمن تنظيم الدولة، أي المنتوج الرسمي الذي تدبره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ شدد عزيز خداش، رئيس النادي، على أن حصة الحجاج المغاربة المحددة من قبل السلطات السعودية، عادت إلى حجمها الطبيعي، بعد تخفيضها خلال الفترة الماضية بسبب أشغال توسعة الحرم المكي، موضحا أن المنافسة ستشتد على مدى عشرة أيام بين المنتوجين المطروحين في السوق، لفائدة الحجاج الفائزين في القرعة. ونبه خداش خلال ندوة صحافية، عقدت أخيرا في أحد فنادق البيضاء، إلى أهمية منح حرية الاختيار للحجاج الفائزين في القرعة، فيما تدخل أحد المهنيين منددا بتصرفات بعض موظفي المقاطعات والقيادات، المسؤولين عــن مكاتب الحج، متهما إياهم بتوجيه المرشحين للحج مباشرة إلى مكاتب "بريد بنك"، مؤكدا أن هناك من يضغط عليهم عبر طلب إرجاع شهادات التسجيل في وقت وجيز، معتبرا أن هذه الجهات معنية بالتزام الحياد وتمكين الحجاج من اختيار منتوج الحج الأنسب لهم. ومن جهتها، أكدت إحدى الحاجات، ضمن حضور الندوة، استفــادت الموسم الماضي مــن الحج مع الوكالات، رضاها على منتوج الوكالات، موضحة أنه في متناول الجـــميع بسعر معقول، فيما وجهت شكرها إلى مسؤولي الوكالة التي أطرتها خلال أداء المناسك، منوهة بجودة الإرشاد الديني والإشراف التقني، إلى جانب مزايا قرب السكن من الحرم، والإقامة بمنى وعـرفات، وفعالية تدخلات لجنة المراقبة التي تواكبهم يوميا، في الوقت الذي أكد خالد بن عزوز، كاتب عام الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، أن تحرير سوق الحج خلال الفترة بين 2014 والسنة الجارية، رفع عدد حجاج الوكالات إلى 11 ألفا و137 حاجا خلال الموسم الماضي، بينما بلغ عدد الوكالات المستفـــيدة من علامة الجـودة 180 وكالة، ما جعل قسم الحج بوزارة الأوقاف يتخوف من الزيادة في حصة الوكالات من الحجاج، وتقلص عدد حجاج التنظيم الرســـمي، رغــــم أن وزير الأوقاف في إحدى جلسات البرلمان خلال السنة الماضية، شدد على حاجته إلى المساعدة في تدبير ملف الحج، حتى لو تسجل كل الحجاج لدى الوكالات، إذ عبر عن استعداده لتسليمه إياها. وأفاد مصدر مهني، أن أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خرج بتوصية من اجتماع اللجنة الملكية للحج، بإعادة نظام اللائحتين في تسجيلات موسم الحج 2018، بدل اللائحة المنفــردة التي حـررت السوق، وأحدثت تنافسية، انعكست إيجابا على الأسعار، التي تراجعت بشكل مهم، موضحا أن وكالات بعينها، ضغطت بالتنسيق مع قسم الحج في الوزارة، لغاية إعادة النظام المذكور، ذلك أنها كانت تسوق قبل تحرير السوق منتوج الحج بأسعار تفوق 120 ألف درهم، وتبرم صفقات مشبوهة، تطعن في قواعد المنافسة التجارية الحرة. وأضاف المصدر ذاته، أن العودة إلى نظام اللائحتين، ستؤثر سلبا على حرية اختيار الحجاج للجهة التي سيؤدون عبرها مناسك الحج، خصوصا في المناطق القروية، موضحا أن وكالات الأسفار قطعت خلال الفترة الماضية شوطا مهما، من أجل تخفيض أسعار منتوجات الحج، التي تراجعت مقارنة مع العرض الرسمي، إذ لم يعد هامش ربحها يتجاوز خمسة آلاف درهم، وذلك عبر التكتل في مجموعات مهنية تؤجر بالجملة فضاءات الإقامة لفائدة زبنائها، وتختار خدمات فريدة بأسعار مناسبة، في ظل مراقبة شديدة من قبل مديرية التقنين والتطوير والجودة، التابعة لوزارة السياحة. وهدد مهنيون على هامش الندوة، بالاحتجاج ضد توصية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمطالبة بتحكيم ملكي، في حال تحويلها إلى قرار فعلي، موضحين أنها لا تستند إلى شكايات صادرة عن الحجاج أو دراسة ميدانــية، مقابل واقع ميداني، يظهر ارتفاع عدد حجاج الوكالات إلى أكــــثر من 11 ألفا و137 حاجا، دون احتساب حجاج المجاملات، التي تختار الوكالات، إذ يصل عـددها إلى ثلاثة آلاف و500 حاج، مشددين على تمسكهم بتحرير السوق ونظام اللائحة المنفردة. بدر الدين عتيقي

جنس وشذوذ في حق الأبناء

الاتحاد الدستوري يندد بمقتل نائبه بالرصاص

مقالات ذات صلة