كاميرات الرميد تغضب الموثقين

أثار المنشور الذي عممه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على النيابات العامة وتمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين الذين لهم صلاحية تحرير العقود ثابتة التاريخ بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء، غضب العديد من الموثقين الذين اعتبروا أن الأمر يتعارض مع الثقة التي وضعها المشرع فيهم، ويمس بسرية المعاملات. وأشار موثقون إلى أن الموثق هو آخر حلقة من حلقات تفويت العقارات، وأن التسجيل قد يحصر آخر إجراء، ولو أنه معتمد من قبل غالبية الموثقين، إلا أنه لن يحمي العقارات من تطور طرق التزوير واستعمال تقنيات وحيل إجرامية ذكية، للوصول إلى الأهداف. وتحدثت المصادر ذاتها عن حماية أقوى عبر المحافظات العقارية، وهي حماية لن تتأتى إلا إذا أصبحت مسؤولية الدولة من خلال المحافظة التي هي مؤسسة عمومية، مسؤولية قائمة، عند ضياع العقارات، إذ أن المواطن يؤدي مبالغ لحماية وتحفيظ عقاره، فكان أحرى إحداث صندوق لتعويض ضحايا السطو على العقارات المحفظة. وتواصلت التنديدات بمضمون بلاغ الرميد، الشيء الذي دفع عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب يتدخل، ويؤكد أن المجلس الوطني للموثقين خلال اجتماع اللجنة التي أحدثت عقب الرسالة الملكية بشأن الاستيلاء على عقارات الغير، والتي هو عضو فيها عبر عن رفضه التام لذلك المقترح، لأن التسجيل السمعي البصري يتعارض مع الثقة التي وضعها المشرع في الموثق. واعتبر خلال المناقشة أن تجهيز المكاتب بالكاميرات والميكروفونات والأقراص وآليات تخزين التسجيلات، فيه إرهاق للموثق نظرا لتكلفته، ونظرا لاستحالة إيفائه بالغرض المطلوب لأن أطول مدة ممكنة للتسجيلات لا تتجاوز ثلاثة شهور ما يجعل هذا الخيار بدون جدوى. وأشار يكو في البيان التوضيحي إلى "أن أغلب عمليات الاستيلاء على ملك الغير لم تتم عبر تزوير عقود الموثق المغربي، وإنما عن طريق تزوير الوثائق الصادرة من السلطات الأجنبية بما فيها الموثقون الأجانب أو تزوير في الوكالات العرفية أو في بطاقة التعريف الوطنية، وهذه الحالات جميعها بعيدة عن وضع الموثق في قفص الاتهام حتى نتخذ إجراءات موازية من قبيل التسجيل السمعي البصري. كما أن هذه الآلية سوف تلغي حجية الورقة الرسمية المقررة قانونا وفق المادة418 من ق .ا.ع، كما أنها تمس بالسر المهني المرتبط بأموال وحقوق المتعاقدين". ولم يخف يكو أن مسألة التسجيل السمعي البصـري ستمنع تلقي الشهادات وتصريحات العقود والتوقيع عليها خارج المكتب والمقررة قانونا وفق المادة 12 من القانون09.32، كما أن آلية التسجيل فيها مس بالحقوق المدنية الدستورية للمتعاقدين بخصوص عدم قانونية تصويرهم وتسجيلهم. كريمة مصلي

فضائح واختلاسات تهز "بوليساريو" الداخل

قادة الجيش بتطوان لمواجهة الغضب الأوربي

مقالات ذات صلة