أثار المنشور الذي عممه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على النيابات العامة وتمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين الذين لهم صلاحية تحرير العقود ثابتة التاريخ بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوعأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.