أوربا تخطط لحرب اقتصادية على المغرب

تسريبات تكشف تفاصيل مشروع قرار أغضب الرباط ودفعها إلى التهديد بوقف الاتفاق الفلاحي كشفت وثائق مسربة في كواليس الاتحاد الأوربي سر الغضب المغربي، الذي وصل حد تهديد الرباط بوقف العمل بالاتفاق الفلاحي، وتخيير دول الاتحاد بين تحصين الشراكة أو إنهائها، ملوحا بتحويل وجهة صادراته الفلاحية نحو إفريقيا وآسيا. وتؤكد الوثائق المذكورة التحركات، التي حذر منها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، كاشفا أن هناك أطرافا في الاتحاد تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية، لكن عوض مواجهتها بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب الشريك الأوربي، فسح المجال لتنزيل مضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، على اعتبار أنها ستدفع الرباط إلى الإعراض عنها والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند . ويتعلق الأمر بتشريع جديد سيدخل حيز التنفيذ مستهل 2019 يحمل في طياته مخاطر كبيرة على مستقبل الفلاحة المغربية، وذلك بذريعة تعديل مقتضيات قانون حفظ الصحة النباتية الصادر في 1977، بإدخال شروط صارمة تدخل في إطار الحواجز الحمائية. أكثر من ذلك، فقد أعطى المشروع للمفوضية الأوربية مهلة سنة ونصف من أجل وضع لائحة المنتجات الفلاحية، التي سيمنع استيرادها من المغرب، بدعوى أنها تحمل تهديدات مجهولة لم تتمكن المصالح التقنية في الاتحاد من تحديد مصدرها. وينتظر أن تكون للتشريع الجديد تداعيات سلبية على العلاقات المغربية الأوربية، خاصة أن المغرب حذر من خطورة غياب التزام صريح من قبل الاتحاد الأوربي قد يفرض على المغرب اختيارا حاسما، ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة، أو نفض اليد منها نهائيا والتركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة. وسجل أخنوش أن انخراط المغرب في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي لا يعني التساهل مع كل تقصير في عمل الاتحاد الأوربي من أجل الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته شريكا، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل، مشترطا من أجل الإبقاء على الاتفاق الفلاحي، أن يعمل الأوربيون على تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضياته في أحسن الظروف وتنفيذه وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه. وطالب المغرب اللجنة الأوربية والمجلس الأوربي بتحمل مسؤولية تحصين الاتفاق ضد محاولات التشويش، باعتماد مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيأتان، معتبرا أن كل إعاقة للاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب أو ذاك في قطاعات جد حساسة ، وأن التحركات الجارية تحمل في ثناياها خطرا حقيقيا لعودة تدفق المهاجرين، الذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه. ياسين قُطيب

المواثيق الدولية في العمل القضائي

قياديان حزبيان يسيطران على صفقات العاصمة

مقالات ذات صلة