fbpx
الأولى

قياديان حزبيان يسيطران على صفقات العاصمة

مستشارو مجلس الرباط يطالبون بفتح تحقيق والوالي لفتيت يلوذ بالصمت

 

تفجرت خلال اجتماع رسمي لمجلس الرباط الذي يقوده حزب العدالة والتنمية أخيرا، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها قياديان من حزب معروف، متهمان من قبل العديد من أعضاء المجلس نفسه، بالسيطرة على صفقات دسمة تساوي الملايير.

وجاء فضح هذين القياديين الحزبيين خلال لقاء نظم في الرباط، تولى فيه ممثل شركة «الرباط التهيئة» تقديم المزيد من الإيضاحات حول المشاريع والأوراش المفتوحة في الرباط والضواحي ضمن مشروع «الرباط مدينة الأنوار» الذي رصد له غلاف مالي حدد في 940 مليار سنتيم.

واستغل مستشارون ليسوا سمنا على عسل مع الوالي عبد الوافي لفتيت، ليمطروه بوابل من الاتهامات، أبرزها اتهامه بتقديم كل الدعم والمساندة لشركتين معروفتين يملكهما عنصران بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة، ومنحهما صفقات تسيل اللعاب، تفوق قيمتها المالية خمسين مليارا.

وطالب أكثر من مستشار جماعي من الجهات المسؤولة والساهرة على سلامة تفويت الصفقات «الكبرى» بفتح تحقيق مستعجل، تزامنا مع سيل الاتهامات التي وجهت بشكل علني إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بمحاباة شركتين مملوكتين لقياديين في حزب «البام» يرأسان جهتين معروفتين. ولم يتلق المستشارون الغاضبون والقلقون على المال العام، الذين كانوا وراء تفجير هذه «الفضيحة»، أجوبة مقنعة وشافية من قبل مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة، حول الكيفية والطريقة التي حاز بها السياسيان المعروفان على هذا «الكنز».

ورغم إلحاح بعض ممثلي العاصمة الإدارية في المجلس، على ضرورة الكشف في إطار من الشفافية والوضوح والنزاهة، على المعايير التي استعملت ووظفت في تفويت مثل تلك الصفقات الدسمة، فإن سلطات ولاية الرباط سلا القنيطرة أصيبت بالخرس، ولم تقدر على التبرير أو التوضيح، واختارت الصمت، الذي يشبه صمت القبور، معتبرة ما ورد من كلام في شأن تفويت الصفقات العمومية، مجرد «مزايدات سياسوية»، يقودها مستشارون، ليس همهم الدفاع عن حماية المال العام، ونزاهة وشفافية إبرام الصفقات، ولكن ههم الوحيد، هو عرقلة مشروع «الرباط مدينة الأنوار».

وقبل هذه الصيحة التي أطلقها مستشارون جماعيون في لقاء رسمي، منددين بالطريقة التي حصلت بها شركتان مملوكتان لقياديين حزبيين على الصفقات، انتقد فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، تفويت عبد الوافي لفتيت، والي الرباط سلا القنيطرة، بصفته رئيسا لشركة «الرباط تهييء» العمومية، صفقات لإعادة تهييء شوارع العاصمة الرباط، أبرزها شارع عبد الرحيم بوعبيد، لفائدة قيادي حزبي.

وراجت، أخيرا، أمام الضغوطات التي مورست على الرجل الأول في ولاية الرباط سلا القنيطرة، معلومات تفيد أنه قام بسحب ثلاث صفقات كبرى من الشركتين المعلومتين، تقدر تكلفتها المالية بنحو 44 مليارا.

ويسود غموض كبير داخل الولاية، حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، إن كان الأمر يتعلق بتجاوزات حصلت أثناء تمرير الصفقات؟ أم أن الضغوطات التي مورست عليه أعطت أكلها؟

عبد الله الكوزي

تعليق واحد

  1. دائما اللوم على pjdمهما كان الأمر تركتم توجيه النقد لحزب العصارة والغسالة الذي يعمل على خلق فتنة بين المغاربة تقريبا في كل المواضيع الحساسة مثل قضية الأمازيغية التي بفظل الحزب وبعض المتعصين من كلتى الطرفين الأمازيغي والعربي رغم أنهم يعلمونأن الظفرف غير مواتيا حيد جهد جلالته منصب على الإنفتاح على إفريقيا وكلنا نعلم أهميته سيسيا واقتصايا.وإني أرى أن النخبة السياسية خيبت أمل المغاربة و جلالته في تسيير المغرب وهو في الجارج يعمل جاهدا لكل المغاربة مستغين غيابة للتناحر على أهداف شخصية أنانية فضحت التكوين السياسي للساسة لا من حيث تهييج الرأي العام ضد رئيس الحكومة و احداث فراغ حكومي. النتيجة قد تأكد المغاربة أن مقولة برعاية صاحب الجلالة لها أهميتها لتحريك عجلة المغرب. جلالته ترك فرصة للساسة ليثبتوا نضجهم في المشاركة الحقيقية لجلالتة.وكم تمنىالملك أن يكون حكما عوض إعطاء الأوامر. أظن بعودته ستتغيرأشياء وستأتي رجال و تذهب أخرى دون رجعةوالسلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى