حوادث

تفكيك عصابة بالبيضاء سطت على أكثر من 50 شقة

تستهدف الحلي والأشياء الثمينة والشرطة أوقفت بائعي ذهب متورطين في الملف

أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن آنفا بالدار البيضاء، أخيرا، أفراد شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص على الوكيل العام للملك بعد متابعتهم بتهم تعدد السرقات الموصوفة مع حالة العود.
وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بشبكة خطيرة نجحت في تنفيذ أزيد عن خمسين عملية سرقة همت شققا وفيلات بأحياء المعاريف وبوركون ودرب عمر، وسرقت من خلالها كميات كبيرة من الحلي بالإضافة إلى هواتف محمولة وحواسيب.
وقالت المصادر ذاتها إن اثنين من بائعي الذهب أوقفا في الملف نفسه، بعد أن كشفت التحريات التي أجريت مع المتهم الرئيسي في القضية أنه يبيع الذهب لها، وكشفت المصادر ذاتها أن كمينا نصب للأخيرين بعد أن طلبت الشركة من المتهم الرئيسي الاتصال بأحدهما وإخباره بأنه يتوفر على كمية مهمة من الذهب نجح في سرقتها من إحدى الفيلات.
وانتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المتهم إلى مدينة مراكش، التي يمارس بها المتهمان نشاطهما الإجرامي، والتقوا مع تاجر الذهب في المكان المحدد سلفا ليتم إيقافه إضافة إلى تاجر ذهب آخر يبيع له جزءا من المسروقات، التي يعمد إلى تذويبها وإعادة تشكيلها.واعترف المتهم الرئيسي بتنفيذ عشرات العمليات، كما كشف عن طريقة ذلك، إذ يعمد إلى حمل حقيبة سوداء ويرتدي ملابس أنيقة لإبعاد الشكوك عنه وإيهام كل من شاهده بأنه رجل محترم، ثم يقصد بعض العمارات غير المحروسة ويدق أجراس الشقق في «الأنترفون» وإذا لم يجبه أحد يصعد إلى الشقة المستهدفة ويكسر الباب ويسرق محتوياتها، وفي حال الإجابة عليه من قبل صاحب الشقة يدعي انه يسأل عن أحد سكان العمارة الذي يكون قد اطلع على اسمه المدون بالأنترفون.
وقال المتهم إنه يضع قطعة حديدية في الحقيبة يستعملها في كسر باب الشقة التي يتأكد من خلوها من قاطنيها بعد أن يرن جرسها أو طرق الباب، ثم يدلف إلى الداخل يتوجه نحو الخزنات لتفتيش محتوياتها ويسرق الحلي بالأساس وكل ما خف وزن وارتفع ثمنه، مثل الهواتف المحمولة والحواسيب…
وتجاوز مجموع قيمة ما سرقه المتهم من الذهب، حسب ما جاء في اعترافاته، 100 مليون سنتيم، وكانت أهم سرقة نفذها تلك التي حصل فيها على مجموعة حلي باعها لأحد تاجري الذهب بمبلغ 14 مليون سنتيم، رغم أن قيمتها تتجاوز ذلك بكثير.

الصديق بوكزول

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق