حمل موظفو وزارة التجارة الخارجية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجارة الخارجية (الاتحاد المغربي للشغل)، مسؤولية تردي أوضاعهم المالية وانعدام ظروف العمل الملائمة إلى وزير الاقتصاد والمالية، الذي يرفض، حسبهم، زيادة اعتماداتهم المالية، داعين إلى إجراء حوار قطاعي بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية على غرار قطاعات أخرى.
واستنكرت، الهيأة النقابية التمادي في استغلال سيارات المصلحة داخل الوزارة لأغراض شخصية، مشيرة إلى أنها سبق أن