يعرف إعداد مشروع قانون المالية 2012 تأخرا، بالمقارنة مع البرنامج الزمني المحدد لهذا الغرض، إذ ما زال الوزير الأول لم يهيئ الإطار المرجعي لهذا المشروع، من خلال الرسالة التوجيهية التي يوجهها إلى مختلف الوزارات وكتابات الدولة، والتي تحدد أولويات المشروع وأهدافه.
ولم تتوصل الوزارات حتى الآن بتوجيهات الوزير الأول علما أن عملية الإعداد تنطلق في شهر ماي، الذي يسبق السنة المعنية