وطنية

العدالة والتنمية يطالب بتكليف معتصم بملف الانتخابات

في تطور مفاجئ، طالب جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث في فعاليات الملتقى السابع لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد في القنيطرة، أول أمس (الأربعاء)، بوضع ملف الانتخابات برمته في يد محمد معتصم، مستشار جلالة الملك، بدل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وأن تفتح مشاورات بين الأحزاب والمعتصم·
وشن مصطفى الرميد، الوجه البارز في حزب «المصباح» في اللقاء نفسه، هجوما جديدا على بعض الولاة والعمال، مطالبا

بإبعادهم عن تدبير الانتخابات المقبلة، خصوصا «أولئك الذين ثبت أن لهم يدا في تزوير الانتخابات، وتأييد الحزب السلطوي».
ولم يكشف الرميد أسماء مسؤولي الإدارة الترابية الذين يتهمهم بالتقرب من «الحزب السلطوي»، في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سماه امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال عشية الإعلان عن تأسيسه بالحزب «الأغلبي». وكان الأخير دعا الأسبوع الماضي في تصريحات متفرقة إلى «تقليص مهام وزارة الداخلية لتصبح في حجم الدستور الجديد، وأن تكون شبيهة ومثيلة لكل وزارات الداخلية في العالم الديمقراطي، سواء تعلق الأمر بالملكيات أو الجمهوريات»· وجدد الرميد طلب حزبه، القاضي بإشراف هيأة مستقلة على الانتخابات، وإعمال لوائح انتخابية جديدة، بدل الموجودة حاليا· ولم يتلق نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال مشاركته في اللقاء «التشاوري» الذي نظمته وزارة الداخلية أول أمس (الأربعاء) مع الأحزاب السياسية، أي جواب من مولاي الطيب الشرقاوي، بخصوص إثارته من جديد قضية بعض الولاة والعمال، الذين لا يطمئن إليهم حزب «الكتاب»، بسبب تورطهم، وفق تقديراته، في دعم طرف سياسي على حساب أطراف أخرى.
وقال مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الاجتماع المقبل مع الطيب الشرقاوي في لجنة الداخلية، لمناسبة مناقشة مدونة الانتخابات، سيشكل مناسبة سانحة لبرلمانيي الحزب، للرد على هجومات وترهات وأباطيل بعض الأحزاب السياسية التي تتهم بعض الولاة والعمال بدعم مترشحي حزبنا».
ومضى يقول «حزب الأصالة والمعاصرة لا يحتاج إلى دعم أي جهة كيفما كانت، عكس بعض الأصوات الحزبية التي تطالب بالكوطا على مستوى اللائحة الوطنية وتوسيعها من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، دون عناء وتعب خوض غمار المنافسات المباشرة، التي تبقى المحدد الأول لمدى شعبية هذا الحزب أو ذاك». وتوعد المتحدث نفسه أن يكشف أسماء بعض الولاة والعمال الذين يدعمون حزبيين من خارج الأصالة والمعاصرة، ينشطون في أحزاب الأغلبية الحكومية، وتجمعهم علاقات تجارية على مستوى تفويت الصفقات وأشياء أخرى، تعهد بالكشف عنها في حضور وزير الداخلية  إلى البرلمان.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق