ملفا رئيسي جماعتي الدروة ورأس العين أمام الوكيل العام بسطات

مستشارون هددوا بالاستقالة في حال عدم تطبيق القانون

كشف مصدر موثوق به ل «الصباح» وضع عناصر الفصيل القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لسطات بداية الأسبوع الماضي،
مسطرة تعميق البحث مع رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي ونائبه الأول، ومازالت بين يدي الوكيل العام للملك
باستئنافية سطات في انتظار البت فيها.

وجه مستشارون بالمجلس البلدي للدروة (إقليم برشيد) رسالة إلى المسؤولين، موضوعها «المطالبة بتطبيق القانون مع ناهبي المال العام»، وهددوا ب»الاستقالة بشكل جماعي من المجلس البلدي في حال عدم تطبيق القانون مع الرئيس ومن معه»، سيما « توجيه شكايات للقضاء والداخلية، ومازالت شكايات أخرى وضعت منذ سنة في « ثلاجة» الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، ورفوف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد»، في إشارة إلى الشكاية موضوع بحث الفصيل القضائي، وأخرى لشهادة عزوبة منحها رئيس المجلس البلدي لسيدة مطلقة، ولها بنت.
وأنهى الفصيل القضائي للدرك الملكي تحرياته في ملف اختلالات تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة، بعدما استمع إلى رئيس المجلس، وأشخاص آخرين، وحل بمقر البلدية، ووجه عدة أسئلة إلى من له علاقة بالملف سالف الذكر، خصوصا شكاية مستشاري المعارضة، موضوعها «اختلاس وتبديد وإخفاء أموال عمومية، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وعدم العمل بالقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية»، استند فيها المشتكون على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وما رصده من» تجاوزات واختلالات»، منها «نفقات ومقتنيات تم أداء قيمتها دون إنجازها على أرض الواقع، وإبراء ذمة ممونين من مقتنيات دون أن تتسلمها الجماعة، ومخالفة الضوابط والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية، وقبول تسلم شيكات على سبيل الضمان من عدة ممونين، وعدم اعتماد مبدأ المنافسة في الاستفادة من الطلبيات العمومية».
من جهة أخرى، أيدت غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية سطات، برئاسة عبدالمجيد الهباري، الحكم الابتدائي في حق رئيس المجلس القروي لسكامنة سابقا (اقليم سطات)، وأدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، بينما وضع مستشار بالمجلس القروي لرأس العين (دائرة بن أحمد) شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية سطات، تحت عدد 320.2011، موضوعها « التزوير في محرر رسمي»، في مواجهة رئيس المجلس القروي وتقني بالجماعة، بخصوص ما اعتبره المشتكي «تدبير رئيس المجلس القروي لمكيدة للمشتكي، وإنجاز محضر معاينة من لدن تقني بالجماعة بأمر من الرئيس، بخصوص مخالفة البناء، سيما أن العملية برمتها لا أساس لها من الصحة، وقائد المنطقة أجرى معاينة، وأنجز محضرا لذلك، أكد فيه عدم وجود بناء كما ادعى المشتكى بهما، وزارت لجنة إقليمية للتعمير المكان، وثبت لديها عدم وجود مخالفة للبناء».
وفي سياق متصل، ما زالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي براس العين (دائرة ابن احمد) لم تشرع بعد في مسطرة البحث والتحقيق في ملف، توصل به الوكيل العام للملك باستئنافية سطات يوم 28 أبريل الماضي، بشكاية موضوعها «التزوير في محرر رسمي» في مواجهة رئيس المجلس القروي لرأس العين الشاوية (إقليم سطات) ومجموعة من الموظفين بالجماعة ذاتها، في قضية لها علاقة ب « الترقية عن طريق المشاركة في مباراة امتحان الكفاءة المهنية لولوج إطار محرر إداري».

سليمان الزياني (سطات)