حوادث

موظفو محاكم البيضاء يطالبون بتقصي الحقائق

أكدوا أن المحاكم تعيش حالة التخبط في التدبير الإداري للبنايات

طالب المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، وزارة العدل بضرورة تكوين لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن ما أسماه  «الاستغلال البشع من طرف الأغيار لمقصف محكمة أنفا واستغلال المرافق العامة من ماء وكهرباء واحتكار مداخيل  آلات التصوير»، وتساءل المكتب عن  «المستفيد من هذه المداخيل بالدائرة القضائية عموما». وسجل المكتب في بلاغ صادر عنه إثر اجتماع له، أول أمس (الأربعاء)، توصلت الجريدة بنسخة منه، تردي الخدمات الاجتماعية من خلال تأبيد وضعية غياب المرافق المصاحبة للتوقيت المستمر، والوضعية الكارثية لما تبقى من حافلات النقل التي انتهت مدة صلاحيتها، وجعل البيضاء مدينة منكوبة من جميع الخدمات الاجتماعية.
وحمل البلاغ الوزارة الوصية، تداعيات الالتفاف على الاتفاقات السابقة بتحويل بناية شارع الجيش الملكي إلى مركب وفضاء اجتماعي يجبر الضرر اللاحق بموظفي وقضاة أكبر دائرة قضائية مما يسمى مركب تيط  مليل، كما استغرب من «الانتقائية»،  التي يتسم بها تجهيز بعض المكاتب المحظوظة بالمكيفات، رغم أن البرنامج التوقيعي للصفقات 2010/2011 تضمن مقتضيات بتعميم المكيفات على جميع مكاتب وقاعات الدائرة القضائية.
وعبر البلاغ عن قلق كبير للمكتب الجهوي مما وصفه بالاقتطاع البشع  والمفاجئ وغير القانوني المسلط  من طرف إدارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وقضاة العدل على مستضعفي كتابة الضبط بدعوى استرجاع مبالغ منحة عيد الأضحى رغم سدادها مما يؤكد التسيب في التسيير والتدبير، في سابقة خطيرة متناسية ومتجاهلة جميع مقررات المجالس الإدارية السابقة كالسكن والنقل.
ودعا  المسؤولين القضائيين إلى الاهتمام بوضعية الحفظ بمحاكم الدائرة من حالة الاكتظاظ والتكدس واللاتنظيم من خلال ترحيل حفظ السنوات القديمة إلى مركز الحفظ الجهوي بالجديدة.
ولم تفت البلاغ الإشارة إلى وضعية مصعد محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي، ما يمكن أن ينجم عنه حسب البلاغ كارثة حقيقية، وإلى تحويل ممر بمحكمة قضاء الأسرة –قسم الزواج- إلى مكاتب متنقلة تعكس حالة التخبط في التدبير الإداري للبنايات والهرولة إلى الأمام من أجل عدم الاعتراف بفشل تجربة التوحيد شكلا ومضمونا.

ك.م

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق