وطنية

بنك المغرب: 170 مليونا حجم الأموال المزورة

كشف بنك المغرب، في تقريره الأخير، أن العدد الإجمالي للأوراق البنكية المزورة التي تمت مصادرتها، خلال السنة الماضية، وصل إلى 13 ألف و181 ورقة مزورة بقيمة 1.7 مليون درهم، مقابل 19 ألف خلال السنة التي سبقتها وقدرت ب2.4 مليون درهم.
وذكر التقرير السنوي للبنك أن ورقة 200 درهم شكلت حوالي نصف الأوراق المزورة، في حين بلغت نسبة الورقة من فئة 100 درهم حوالي 19 في المائة، مقابل 17 في المائة لفئة 50 درهما، و15 في المائة لفئة 20 درهما.
وأفادت المعطيات التي كشفت عنها المؤسسة البنكية أن عدد الأفراد الممنوعين من التعامل بالشيكات بلغ حوالي 494 ألفا، مقارنة مع 481 ألف خلال سنة 2009، وذلك بارتفاع بلغ ثلاثة في المائة، تتوزع على 7.8 في المائة للشركات و92.2 في المائة للأفراد.
وقدم التقرير نفسه إحصائيات مدققة حول العملة النقدية للمغرب، إذ أكد أن عدد الأوراق المتداولة خلال السنة الماضية بلغ مليارا و105 ملايين درهم. وصكت دار السكة، خلال السنة ذاتها، حوالي 557 مليون ورقة نقدية جديدة، وبلغ عدد الأوراق المتداولة لكل مواطن ما بين 33 و64 ورقة.
وأوضح التقرير نفسه أن ضبط الأوراق المزورة يأتي في إطار محاربة تزييف العملة، إذ سبق له أن رصد في تقرير سابق 19.044 ورقة مزورة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليون درهم، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 25.3  من حيث الحجم مقارنة مع  سنة 2008، في حين ارتفع عدد الأوراق المزورة من فئتي 200 درهم و 100 درهم على التوالي بنسبة 89 و 30في المائة مقارنة مع 2008 ، في حين انخفض بالنسبة إلى فئة 50 و 20درهما على التوالي بنسبة 21  و 13في المائة.
وبالنسبة إلى الأوراق البنكية الأجنبية، رصد البنك في تقرير سابق 4043  ورقة بنكية أجنبية مشكوك في صحتها، منها 3163 ورقة مزورة، أي بارتفاع بنسبة 65  في المائة، ويمثل الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني على التوالي59  و 28 و9  في المائة من مجموع الأوراق البنكية الأجنبية المزورة خلال سنة 2009.
وفي الوقت الذي قللت مصادر مطلعة من خطورة ظاهرة تزوير النقود في المغرب، مؤكدة أن نسبتها مازالت محدودة مقارنة مع دول متقدمة في المجال التكنولوجي، قالت إن الارتفاع السنوي في نسب التزوير يفرض تشديد المراقبة وتدخل الأجهزة الأمنية، علما أن بنك المغرب يعتمد على الصرامة في مكافحة تزوير العملة، بناء على القوانين الجاري بها العمل، إذ يشير القانون الأساسي للبنك المغرب إلى أن الأخير يمكنه أن يسحب أو يلغي دون عوض الأوراق أو النقود المعدنية المزورة أو الفاسدة، إن قدمت له وظهر أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة النقد المغربي، كما اعتبر المشرع في قانون مكافحة الإرهاب، تزييف وتزوير النقود من الأفعال الإرهابية، خصوصا إذا كانت لها علاقة عمدية بمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، يهدف إلى المس بحياة الأفراد أو بسلامتهم أو بحرياتهم.

خالد العطاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق