مطلب بتحويل ملف قضائي

طالب الشرقي العزيزي، مهاجر مغربي، مقيم بإيطاليا، وزير العدل والحريات، بالتدخل لإنصافه عبر تحويل ملفه القضائي، من محكمة خريبكة إلى الدار البيضاء، بعد أن أحس أنه لن يأخذ مجراه الصحيح. وحسب شكاية المهاجر فإنه باع منزلين ببني يخلف بالمحمدية لمحام، مقابل مبلغ إجمالي قدره 500 ألف درهم، مضيفا أن المشتكى به، سلمه شيكين الأول بمبلغ 10 آلاف درهم والثاني ب440 ألف درهم، فيما احتفظ بما تبقى من المبلغ كان مدينا به للمشتكي. وبعد أن لجأ المهاجر، حسب روايته، إلى الوكالة البنكية لسحب المبلغ تعذر عليه ذلك نتيجة لجوء المحامي إلى تجميد رصيد الشيك، بعد أن تقدم بشكاية تتعلق بضياع الشيك نفسه. واستنادا إلى مزاعم صاحب الشكاية، الموجهة إلى وزير العدل والحريات، فإنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمحامي، الذي جمعته به صـداقـــــــــة متينـــــــــة، وسبق أن باعه عقـارات أخـــــــــــــــرى، ليستفسره عن سبب تجميد حساب الشيك، ليرد عليه أنه لا يدين له بشيء. ولجأ المهاجر إلى المحكمة الابتدائية بعد فشل محاولاته في إقناع المحامي بتسديد ما بذمته، إلا أنه لقي معاملة سيئة، بل طرده أحد المسؤولين القضائيين الذي يقيم في فيلا بجوار المحامي ذاته. واضطر المواطن إلى اللجوء إلى محكمة النقض، ليتم توجيه رسالة إلى المحكمة الابتدائية، ليتم الاستماع إليه، غير أن ذلك جعله يشك في المسار الذي سيأخذه الملف ليطالب بتحويله إلى الدار البيضاء وإعادة البحث من جديد. وحسب ما أورده المهاجر في شكايته، فإنه يتوفر على تسجيلات تثبت عملية بيعه العقارين إلى المشتكى به، واعتراف الأخير بذلك، ملحا على أنه حاول عبر وسطاء أن يقنعه بأداء ما بذمته، إلا أنه رفض ذلك بمبرر أن معاملات تجارية ربطت الاثنين، وأن المهاجر تلقى منه المال نقدا كما هو مبين في عقد البيع. ضحى زين الدين

مطلب بتحويل ملف قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهامات لمحام وعدلين بالسطو على عقارين

حجز 530 مليونا من المواد المهربة بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات