fbpx
حوادث

لجنة تفتيش باستئنافية تطوان

حلت بمحكمة الاستئناف بتطوان، صباح أول أمس (الأربعاء)، لجنة تفتيش موفدة من قبل وزارة العدل، للتحقيق في ما يروج بخصوص إصدار حكم يقضي بإلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين مبحوث عنهما، يوجدان خارج التراب الوطني.

وأفادت مصادر «الصباح»، أن شركة محاماة تقدمت بطلبي إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين مبحوث عنهما، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إلا أن الطلب تم رفضه من قبل ابتدائية تطوان، ليستأنف من جديد لدى محكمة الاستئناف، التي قررت في حكم بغرفة المشورة، قبول الطلب وإلغاء مذكرتي البحث المعنيتين.

واعتمدت المحكمة في حكمها، حسب مصادر «الصباح»، على مبدأ التقادم، لأجل إلغاء مذكرتي البحث، اللتين تخصان شخصين لم يكشف عن هوياتهما ويعتقد أن الأمر يتعلق بتجارة المخدرات. وأضافت مصادر «الصباح»، أن الحكم الصادر بهذا الخصوص، سيجد مسارا سريعا من خلال قيام موظف بمكتب الضبط بإنجاز الصيغة التنفيذية للحكم بسرعة، وإرساله للنيابة العامة بابتدائية تطوان قصد تنفيذه، والتي ستفطن للموضوع، وتقف في وجه التنفيذ رافضة إياه. أمر سيدفع شركة المحاماة لخوض غمار مسار آخر، من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، تتهم فيها النيابة العامة برفض تنفيذ حكم قضائي، والطعن في مقررها الإداري، وهو ما سترفضه المحكمة الإدارية بدعوى عدم الاختصاص.

وفي ظل رفض النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، قبول حكم الإلغاء والضجة التي رافقت الحكم، أوفدت وزارة العدل لجنة تحقيق مركزية، باشرت الاستماع لبعض المعنيين بالقضية، من بينهم قاضيان وموظف بمكتب الضبط ونائب الوكيل العام وكاتبة إدارية.

يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى