fbpx
حوادث

الحبس لحمال ضمن شبكة “اخريبيقة”

arrestation 12 1اعترف بنقله الشيرا نحو قوارب التهريب مقابل 1000 درهم عن كل عملية

 

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الخميس الماضي، أحد أعضاء شبكة «اخريبيقة» للاتجار الدولي في المخدرات، بسنة ونصف سنة حبسا، وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.

وتوبع الموقوف (م.م)  في ملف منفصل عن باقي المتابعين الـ 15 الذين أصدرت في حقهم المحكمة أحكامها نهاية الشهر الماضي، وسقط في قبضة الشرطة بمنطقة أمن المهدية، التي سلمته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أشرفت على الأبحاث التمهيدية منذ يوينو الماضي.

واعترف المدان الجديد  أن أحد أعضاء الشبكة الفارين كان يمنحه 1000 درهم عن كل عملية، مقابل ملء الرزم بالشيرا، وحملها إلى القارب الذي كان يتجه من ضواحي ميناء المهدية نحو المياه الدولية.

وكشف الظنين عن معطيات جديدة في الأبحاث الجارية حول الذراع الأيمن ل»خريبيقة» الذي مازال مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، ويتعلق الأمر ب»ع.ب» الذي اختفى عن الأنظار فور مداهمة الشرطة الولائية لثلاثة قوارب كانت تستعد للإبحار نحو المياه الدولية في رمضان الماضي.

وكانت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، خفضت قبل أسبوعين، الأحكام الابتدائية في قضية شبكة الاتجار الدولي للمخدرات. وخفضت الهيأة القضائية العقوبة السجنية للمتهم الرئيسي (ع.ل) الملقب «خريبيقة» وشقيقه (أ.ل) العقوبة من عشر سنوات إلى ثماني سنوات سجنا، كما برأت ستة متابعين في حالة اعتقال منذ رمضان الماضي.

وأدانت المحكمة كل من (م.ل) و(أ.ح) و (م.ش) و(ع.ش)  و(ص.ح) بسنة حبسا نافذا، كما أدانت (ع.خ) بثلاث سنوات، و(ت.ق) بخمس سنوات.

وشهد  السجن المحلي بالمدينة حالة استنفار بعد مغادرة المبرئين الستة أسواره، كما شهدت المحكمة حالة استنفار أمني تزامنا مع المحاكمة التي استغرقت خمس ساعات بالمحكمة، تقاطرت إثرها عناصر من مختلف الأجهزة الأمنية من أمن عمومي واستعلامات عامة وعناصر تنتمي إلى مديرية مراقبة التراب الوطني، كما شوهد دركيون بزي مدني بمحيط بناية محكمة الاستئناف.

وأدانت المحكمة العقل المدبر للشبكة بأقصى عقوبة سجنية يتضمنها القانون الجنائي في الاتجار بالمخدرات بعشر سنوات سجنا في وقت سابق، كما قضت في حق شركائه بعقوبات سجنية تراوحت ما بين 7 و9 سنوات سجنا، بتهم تتعلق بالمشاركة ونقل الشيرا عبر ناقلات ذات محرك نحو الخارج.

وستتقدم هيأة دفاع المدانين بمذكرات لمحكمة النقض بالرباط، قصد نقض الأحكام،  في الوقت الذي استأنفت فيه النيابة العامة الأحكام الاستئنافية بالبراءة والصادرة في حق ستة متابعين، كانوا يشتغلون تحت إمراة «اخريبيقة» وشقيقه وذراعه الأيمن المبحوث عنه.

يذكر أن عملية مداهمة قوارب الشبكة تمت تحت إشراف والي أمن الغرب عبدالله أمحسون، الذي تلقى مكالمة هاتفية تزامنت مع وجبة إفطار في رمضان، وربط الاتصال بضباط الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية ومسؤولين بمنطقة أمن المهدية، وكذا عناصر الدرك البحري بالمنطقة، وأثناء المداهمة، حجزت الفرق الأمنية في بداية الأمر ثلاثة أطنان ونصف طن من المخدرات، وتواصلت العمليات طيلة شهرين، واستخرجت فرقة الضفادع الدركية أطنانا أخرى، أحيلت على إدارة الجمارك، التي حكمت المحكمة لصالحها بتعويض مالي قدره 142 مليار سنتيم.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى