أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، مستشارة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما اعتبره «إخلالا مهنيا يستوجب المتابعة». وأفادت مصادر «الصباح» أن الأمر يتعلق بملف مدني استئنافي، بحث فيه عبد الله حمود، المفتش العام بوزارة العدل والحريات، الذي حضر شخصيا إلى استئنافية البيضاء،أكمل القراءة »