شركة أجنبية تنصب على 600 مستفيد

تسلمت منهم الملايير وقلصت من مساحة المشروع وأسقطت مرافق ترفيهية واجتماعية فجرت مقاضاة مهاجر بهولندا لشركة بريطانية أمام ابتدائية طنجة، عن فضيحة نصب واحتيال راح ضحيتها 600 مستفيد من مشروع سكني فخم بمنطقة «تمرابط» ضواحي تطوان، تشرف عليه الشركة المذكورة، إذ وجدوا أنفسهم بدون شقق و»شاليات» منذ 2008، بعد أن سددوا تسبيقات مالية كبيرة تقدر بالملايير. وحسب الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة، والتي تبنت ملف المهاجر المغربي، فإن الشركة بعد عجزها عن تسليم الشطر الأول للمشروع للمستفيدين، تورطت في فضيحة أخرى أمام أنظار مسؤولي المنطقة، إذ وضعت تصميما جديدا للمشروع، قلص فيه الوعاء العقاري للمشروع من 12 هكتارا إلى 9930 مترا مربعا، وأسقطت منه مرافق ترفيهية في مستوى عال، منها ميناء ترفيهي وفندق فخم، إضافة إلى مرافق اجتماعية متميزة ومساحات خضراء، رغم أن الأموال التي تسلمتها من المستفيدين تمت على أساس التصميم الأول. وكشف نجيب عبدون عضو المكتب التنفيذي لهيأة حماية المال العام، ورئيس فرعه بالحسيمة لـ»الصباح» أن من بين الضحايا مهاجرون مغاربة ورياضيون عالميون، راسلوا الجهات المختصة من أجل التدخل لإتمام المشروع أو على الأقل إعادة الأموال لأصحابها، دون أن تلقى رسائلهم أي اهتمام، ما دفع عددا منهم إلى اللجوء إلى القضاء، وتمكنوا من استصدار أحكام لصالحهم تقصي بفسخ العقد وإرجاع الأموال لهم، إلا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذها، خصوصا بعد أن تبين أن مقر الشركة أغلق منذ فترة، وأن ثلاثة من مستخدميها يقاضونها بعد أن توقفت عن تسديد رواتبهم منذ أشهر. وقدر رئيس فرع هيأة حماية المال العام بالحسيمة، المبالغ الذي حصلت عليها الشركة من الضحايا بالملايير، إذ حسب قوله، فإن عددهم يقدر بـ600 ضحية، وأن منهم من سلم 52 مليونا للفرد الواحد، نسبة 40 في المائة من قيمة الشقة أو»الشاليه» المراد تسلمه من الشركة بعد إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن ضحايا آخرين سددوا ضعف هذا المبلغ. أعلنت الشركة البريطانية في 2006 عن شروعها في بناء مشروع عقاري فخم بـ»تمرابط» بكلفة سبعة ملايير و900 مليون، على أساس أن يكون تسليم الشطر الأول في صيف 2008، ولقي المشروع إقبالا كبيرا من قبل مهاجرين وأجانب، بعد أن سددوا 40 في المائة من قيمة مبلغ الشقق عن طريق موثق. وشهد المشروع انطلاقة قوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قبل أن يعاني تعثرات عديدة، أبرزها تنظيم العمال وقفات احتجاجية لعدم تسلمهم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وعندما حلت 2008، تفاجأ المستفيدون أن الشركة لم تنجز سوى شقة نموذجية، وبعض «الشاليهات» غير مكتملة البناء، قبل أن يتم إيقاف المشروع في ما بعد لعدم احترامه المعايير المتفق عليها، وهو ما استدركته الشركة واستأنفت نشاطها من جديد. ومع تزايد احتجاجات المستفيدين من المشروع، عقدت الشركة لقاء تواصليا معهم، بررت فيه تأخر المشروع بأشغال الطريق الساحلي «تطوان واد لاو»، الذي تسبب في تأخر وصول مواد البناء والتجهيزات إلى مكان المشروع، إلا أنه بعد هذا اللقاء التواصلي، فوجئ الجميع أن الشركة طرحت تصميما جديدا للمشروع، أسقطت فيه مرافق ترفيهية واجتماعية مهمة، صادقت عليها الجهات المختصة دون تحفظ، الأمر الذي دفع الضحايا على اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أموالهم. مصطفى لطفي

شركة أجنبية تنصب على 600 مستفيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لموثقة بفاس بتهمة النصب

بوتين يلف عنق ترامب بأساليب السوفيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات